انتقد الإعلامي محمد علي خير القرار المنسوب لشركة “إعمار” بشأن فرض رسوم عضوية شهرية بالدولار لدخول شاطئ أحد مشروعاتها بالساحل الشمالي، مطالبًا الجهات المعنية بمراجعة القرار وما يترتب عليه.
وقال محمد علي خير، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إن فرض رسوم بقيمة 3 آلاف دولار مقابل عدد محدد من الزيارات يثير العديد من التساؤلات، مشيرًا إلى أن القانون المصري يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصري.
وأضاف أن عددًا من ملاك الوحدات سبق أن أبدوا شكاوى تتعلق بإجراءات استقبال الضيوف وتأخر تسليم بعض الوحدات، معتبرًا أن إدارة الشركة كان ينبغي أن تتعامل مع تلك الشكاوى باحتواء أكبر، لا بقرارات تزيد من حالة الغضب بين العملاء.
وأكد أن الشواطئ، وفقًا للقانون، تعد ملكًا للدولة، بينما يحصل المطور العقاري على حق تطوير قطعة الأرض فقط، داعيًا المتعاملين مع الشركة إلى الاعتراض على القرار بالطرق القانونية، ومطالبًا الحكومة بتحصيل المستحقات الضريبية، كما دعا مجلس النواب إلى مراجعة عقود المطورين الأجانب بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
