أكد المستشار محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف «مصر فوق الجميع»، أن الجدل المثار حول واقعة المسيرة لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة للتشكيك في الدولة ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أن «هيبة الجيوش لا تسقطها مسيرة».
وقال عطية إن المشكلة الحقيقية ليست في الواقعة ذاتها بقدر ما تكمن في المسارعة إلى إصدار الأحكام قبل صدور بيان رسمي أو انتهاء الجهات المختصة من أعمال الفحص والتحقيق، معتبرًا أن تحويل حادث منفرد إلى دليل على انهيار القدرات العسكرية المصرية يمثل قراءة انفعالية بعيدة عن الحقائق العسكرية.
وأضاف أن الجيوش المحترفة لا تقاس بحادثة منفردة، ولا يمكن الحكم على كفاءتها من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن قوى عسكرية كبرى حول العالم تعرضت خلال السنوات الأخيرة لاختراقات بطائرات مسيرة وصواريخ متطورة، رغم امتلاكها أحدث منظومات الرصد والإنذار والدفاع الجوي.
وأوضح عطية أن دخول طائرة مسيرة إلى المجال الجوي قد يرتبط بعوامل فنية وعملياتية متعددة، من بينها التحليق على ارتفاعات شديدة الانخفاض، وصغر البصمة الرادارية، واستخدام مسارات غير متوقعة، أو الاعتماد على أنظمة ملاحة مبرمجة مسبقًا، فضلًا عن وسائل الحرب الإلكترونية والتشويش والخداع، أو تشغيل أكثر من هدف في وقت واحد لإرباك منظومات الرصد.
وشدد على أن منظومات الدفاع الجوي لا تعمل بمنطق رد الفعل العشوائي، وإنما وفق قواعد اشتباك وإجراءات دقيقة تتطلب التحقق من طبيعة الهدف ومساره ومستوى التهديد الذي يمثله، مؤكدًا أن القرار العسكري لا يُبنى على الانفعال وإنما على التقدير الدقيق للموقف.
وأكد منسق ائتلاف «مصر فوق الجميع» أن القوات المسلحة المصرية لم تكتسب مكانتها من الدعاية أو الشعارات، وإنما من تاريخ طويل من البطولة والكفاءة والانضباط والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن كل واقعة تخضع للتقييم والمراجعة واستخلاص الدروس بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات.
وتابع أن احترام القوات المسلحة يبدأ باحترام الحقيقة، موضحًا أن من حق المواطنين معرفة ما جرى وانتظار نتائج التحقيقات، لكن ليس من حق أحد تحويل الظنون إلى حقائق أو الشائعات إلى أدوات للتشكيك في مؤسسات الدولة.
وقال إن الدول القوية لا تهزمها مسيرة ولا يسقطها حادث عابر، وإنما تضعف فقط إذا فقدت ثقة شعبها في مؤسساتها، مؤكدًا أن الجيش المصري سيظل «حصن الوطن ودرعه»، وأن مكانته أكبر من أن تنال منها شائعة أو تهزها حملات التشكيك.
