في استجابة حكومية موسعة لطلبات المواطنين، وتحت مظلة التيسير التي تنتهجها الدولة المصرية، تقرر منح فرصة جديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم ضمن ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح فتح الباب مجددًا أمام غير المستكملين لإجراءاتهم القانونية.
ملف التصالح في مخالفات البناء
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل جذري، وتحويل أوضاع البناء العشوائي إلى منظومة عمرانية منظمة ومستقرة، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026، والذي نص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
موعد المهلة الجديدة
وبحسب القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فترة كافية لتجهيز المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم القانونية.
منظومة الحوكمة العمرانية
وأكد القرار على تيسير الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، بهدف تسريع استقبال الطلبات وفحصها، بما يضمن تحقيق الكفاءة في الأداء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار منظومة الحوكمة العمرانية التي تستهدفها الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تهدف إلى دمج العقارات المخالفة داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات، بما يسهم في تعزيز فرص التنمية العمرانية المستدامة.
أصحاب العقارات المخالفة
وتُعد المهلة الجديدة فرصة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة لتقنين أوضاعهم، حيث تمثل عملية التصالح ليس فقط إجراءً قانونيًا، بل استثمارًا مباشرًا في قيمة العقار، وضمانًا لوصول المرافق والخدمات بشكل رسمي وآمن، مع تجنب التعرض للإزالة أو المساءلة القانونية مستقبلًا.
الأوراق المطلوبة للتصالح
يتعين على المواطنين تجهيز عدد من المستندات الأساسية عند التقديم، من بينها:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات تثبت ملكية العقار مثل عقد البيع أو التوكيل أو إعلام الوراثة.
- رسم كروكي لموقع العقار.
- تقرير هندسي معتمد من مهندس نقابي.
- إيصال مرافق (كهرباء أو مياه) لإثبات وجود العقار.
- صور فوتوغرافية للعقار المخالف.
نصائح مهمة لتجنب رفض الطلب
يوصي المختصون بضرورة التأكد من صحة البيانات المقدمة وعدم وجود أي تناقضات، إلى جانب تقديم تقرير هندسي دقيق ومعتمد، والالتزام بسداد الرسوم في المواعيد المحددة، مع متابعة الطلب بشكل مستمر داخل الجهة الإدارية المختصة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.
ويأتي قرار مد مهلة التصالح في إطار جهود الحكومة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقنين أوضاعهم، بما يحقق الاستقرار القانوني للعقارات ويحافظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
اقرأ أيضاً.. الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء بعد مد التصالح
