أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه عددًا من الإشكاليات منذ عام 2019، في ظل تعدد التشريعات المنظمة له خلال فترة زمنية قصيرة، دون معالجة جميع المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع.
وأوضح داود، خلال كلمته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تنظيم التصالح شهد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، أعقبه القانون رقم 1 لسنة 2020، ثم القانون رقم 183 لسنة 2023، معتبرًا أن تتابع هذه التشريعات يشير إلى أن القوانين السابقة لم تنجح في معالجة مختلف جوانب الأزمة بصورة عادلة وناجزة.
داود: عدم التوافق بين البرلمان والحكومة حال دون معالجة مشكلات التصالح في بعض الأحيان
وأشار إلى أن بعض المشكلات ارتبطت بعدم التوافق، في أوقات معينة، بين مجلس النواب والحكومة بشأن صياغة نصوص تشريعية قادرة على التعامل مع أوجه القصور القائمة، وهو ما انعكس على معالجة عدد من الملفات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح.
وضرب داود مثالًا على ذلك بحالات يُسمح فيها للمواطن بالتصالح على أعمدة الدور الأخير في المبنى، رغم عدم حصوله على موافقة لصب السقف، معتبرًا أن هذا الوضع يجعل التصالح بلا جدوى حقيقية بالنسبة للمواطن، إذ يدفع مقابل إجراء لا يحقق له الاستفادة المرجوة.
ولفت إلى أن هذه الإشكالية طُرحت خلال المناقشات البرلمانية، وشهدت نقاشًا داخل القاعات، مؤكدًا أن اكتشاف أي خلل في النصوص القانونية يستوجب التدخل التشريعي اللازم لتعديله أو وضع معالجة مناسبة له.
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار المشكلات دون إيجاد حلول عملية لها يؤدي إلى ترحيل الأزمة بدلًا من إنهائها، الأمر الذي يستدعي مراجعة أوجه القصور في تطبيق قانون التصالح، بما يضمن معالجة المشكلات القائمة وتحقيق الغرض من التشريع.
