تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين حول خطوات استخراج رخصة البناء وذلك بعد قرار مجلس الوزراء أمس، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية خطوات استخراج رخصة البناء وكانت قد أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.
وفقاً لما ورد في الكتاب الدوري فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مشعر ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.
الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء
وعن الاجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء وتضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي:
1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
– تقديم المواطن طلب للمركز التكنولوجي مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.
– إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.
– إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية و البنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.
– إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
إجراءات استخراج تراخيص البناء
– تقديم المواطن الطلب مرفق بالتعاقد مع مهندس معتمد و توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية و المستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.
– مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
– تعاقد المواطن مع مهندس إشراف و مقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
– فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
– دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
– إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
قانون البناء الجديد
ووفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة المخططات الاستراتيجية التفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية.
كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار
تفاصيل قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية.
ونص القرار على أنه: «تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية»،، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
حالات يجوز فيها رفض التصالح فى مخالفات البناء
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
على أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه.
ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
الأوراق المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء
وعن الأوراق المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024
وتتضمن ما يلي:
– إحضار صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح.
– ضرورة وجود تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى.
– إحضار إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.
-وجود نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
– شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح.
شروط البناء الجديدة 2024
– الالتزام بالارتفاعات المحددة، وفق الشروط الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
– التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.
– يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.
– الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة.
