يبحث كثير من المواطنين عن عدد الأدوار المسموح بها عند بناء العقارات أو تعلية المباني القائمة، والارتفاعات القانونية التي يجب الالتزام بها وفقًا لعرض الشارع وموقع العقار، لتجنب الوقوع في مخالفات البناء والتعرض للإجراءات القانونية.
وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع موافقة الحكومة على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بما يتيح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال ملفات التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.
شروط تعلية المباني وفقًا لقانون البناء
وضع قانون البناء مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها قبل تنفيذ أعمال التعلية، حيث تشترط المادة 43 الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها في موقع العقار.
كما يشترط أن تسمح الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى بتحمل الأدوار الإضافية، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن سلامة المبنى وعدم تعريض السكان للخطر.
ويتحمل المهندس أو المكتب الهندسي المختص مسؤولية التأكد من سلامة العقار وأعمال التعلية، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والأكواد المصرية والمواصفات الفنية المعتمدة.
عدد الأدوار المسموح بها حسب عرض الشارع
تختلف ضوابط ارتفاع المباني وفقًا للاشتراطات المنظمة لكل منطقة، مع ضرورة الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم المعتمدة.
وبحسب الضوابط الواردة في النص الأصلي، تشمل قواعد البناء ما يلي:
- الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر: يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بارتفاع إجمالي لا يتجاوز 13 مترًا.
- الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر: يكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع، وفقًا للاشتراطات المنظمة.
- الأنشطة التجارية والإدارية: يُسمح بإقامتها في الدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
ويجب مراعاة أن هذه الضوابط لا تعني السماح تلقائيًا بالبناء أو التعلية في جميع العقارات، إذ يتوقف الأمر على الاشتراطات البنائية والتخطيطية المطبقة على المنطقة، ومدى قدرة المبنى على تحمل الأعمال الجديدة.
ضوابط يجب مراعاتها قبل تعلية العقار
قبل اتخاذ قرار بإضافة أدوار جديدة إلى أي مبنى، يتعين التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة، وفي مقدمتها:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات المعتمدة.
- مطابقة أعمال البناء والتعلية للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
- التأكد من قدرة الأساسات والهيكل الإنشائي على تحمل التعلية.
- الالتزام بالأكواد المصرية والمواصفات الفنية المعتمدة.
- مراجعة الجهة الإدارية المختصة لمعرفة الضوابط المطبقة على العقار.
وتساعد مراجعة هذه الاشتراطات قبل بدء التنفيذ على تجنب المخالفات، والتأكد من قانونية أعمال البناء والتعلية.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
وفي إطار تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويستهدف القرار منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال الإجراءات خلال المهلة السابقة فرصة إضافية لتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
ويُنصح أصحاب العقارات الراغبون في التصالح بمراجعة الجهات المعنية للتعرف على الإجراءات والمستندات اللازمة، بينما يتعين على الراغبين في تعلية المباني التأكد مسبقًا من الارتفاعات والاشتراطات المسموح بها في مواقع عقاراتهم.
