استفبل المواطنون قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية والمولات والكافيهات في تمام الساعة العاشرة مساء، لترشيد استهلاك الكهرباء، بحالة من الغضب بسبب هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف، وسوف يتسبب في خسائر مالية كبيرة، وتحدث الخبراء حول الحلول البديلة التي يجب أن يتبعها المواطن كي لا يتسبب له هذا القرار في خسائر مالية.
وترصد «بوابة الحرية» خلال السطور التالية آراء خبراء الاقتصاد في الحلول البديلة لأصحاب المحلات بعد قرار غلق المحال التجارية في الـ10 مساء.
اقترح الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادى، على أصحاب المحلات التجارية بمناسبة تطبيق قرار الإغلاق بدءا من اليوم في الساعة العاشرة مساء، قائلا: «آن الأوان أن تتجه المحلات إلى المتاجر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك دول في الوقت الحالي، قامت بتحويل محلاتها لشبكة عنكبوتية وأصبحت التجارة أون لاين».
وأكد الخبير الاقتصادي من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، أن ذلك النظام سوف يتيح فرص عمل أكثر للمواطنين من المحلات التجارية، لأنه سيقوم على تشغيل مسوقين، وأيضا سيوفر التكاليف.
غلق المحلات التجارية.. الحكومة تحدد مواعيد جديدة لترشيد الكهرباء.. و 3 عقوبات تنتظر المخالفين
رأي أحد أصحاب المحلات
ذكر أحد المواطنين في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن ذلك سيكون مناسب مع المحلات التجارية والمولات الأكبر حجماً، ولكن ذلك المحل الخاص بي صغير وبقالة، من الصعب تنفيذ هذه الفكرة.
وقال عبده حسن، إن التحول من المحلات التجارية إلى خدمات الأون لاين، يساعد في تحويل الأسرة من مستهلكة إلى منتجة، بل يزيد انتاجها، وتدور عجلة الإنتاج، وبالتالي تقل البطالة وينخفض معدل الجريمة.
وقال محمد، إنه نظام جيد، وقمنا بالنداء به كثيرا، ولكن معظم المواطنين فقدت الثقة في الأون لاين.
قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات التجارية
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد قرر في الإجتماع منذ أيام مع وزراء الكهرباء والبترول والمسؤولين المعنيين لمناقشة سبل تخفيف انقطاعات الكهرباء خلال فترة الصيف الحالي.
وأفاد «مدبولي»، أن الحكومة تدرك تمامًا الأبعاد المتعددة لهذه الأزمة، وأن هناك جهودًا متواصلة لإنهائها في أقرب وقت ممكن. وأوضح أنه تم وضع خطة لتخفيف فترات انقطاع التيار الكهربائي بتكلفة تقدر بمليار دولار، بالإضافة إلى التعاقد على شحنات من المازوت بقيمة 180 مليون دولار ستصل خلال الأيام المقبلة.
وأعلن، رئيس الوزراء، أسباب الأزمة الحالية إلى ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة خلال شهر يونيو الماضي، والتي أدت إلى زيادة الاستهلاك الكهربائي إلى حد اقتراب الاستهلاك من 36 جيجاوات أمس. كما أشار إلى توقف مصر عن التصدير منذ 3 سنوات بسبب هذا الاستهلاك المتزايد. وأضاف أن توقف أحد الحقول المجاورة عن العمل لأكثر من 12 ساعة ساهم في زيادة فترات انقطاع التيار.
هل يشمل قرار غلق المحلات التجارية الـ10 مساءً الصيدليات والسوبر ماركت؟.. الحكومة تجيب
وأكد الوزراء والمسؤولون المعنيون خلال الاجتماع على العمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة وتخفيف فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.
