غلق المحلات التجارية، يثير الجدل بين المواطنين، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تطبيق مواعيد جديدة لـ إغلاق المحلات التجارية كجزء من الخطة التي وضعتها الحكومة لحل أزمة الكهرباء.
ويأتي هذا القرار في ضوء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الصيف والإجراءات الاحترازية لمواجهة انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، ولتخفيف الأعباء على الشبكة الكهربائية.
ومن المتوقع أن تكون تغييرات المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية ضرورية ومناسبة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير الكهرباء للمواطنين.
مواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية
وبداية من الاثنين القادم، الموافق أول يوليو، سيتم تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية في تمام الساعة العاشرة مساءً.
ويشمل هذا القرار جميع المحلات التجارية بما في ذلك المقاهي والكافيهات والمطاعم والسوبر ماركت الموجودة في الطرق والشوارع والمولات التجارية.
بعد قرار غلق المحلات الساعة 10 مساء.. تجار: « هنسرح العمال وبيوتنا هتخرب»
مواعيد الغلق الجديدة
تتمثل في غلق المقاهي والكافيهات في تمام الساعة العاشرة مساءً،
غلق السوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحًا
غلق المطاعم في الساعة الواحدة صباحًا أيضاً.
وتنطبق هذه المواعيد أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المحلات والكافيهات في مصر تعمل حالياً وفقاً للتوقيت الصيفي، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي، ويتضمن تغييرات في مواعيد الغلق للمحلات
حيث تفتح المحلات والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً في الصيف، وفي يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تتم إضافة ساعة إضافية لغلقها في التاسعة مساءً، بينما تفتح المطاعم والكافيهات يوميًا من الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا.
وتهدف هذه المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية إلى تحقيق توازن في استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء عن الشبكة الكهربائية خاصةً خلال الصيف الحار.
ومن المهم الالتزام بهذه المواعيد حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بإجازتهم الصيفية دون أي تعقيدات.
مواعيد غلق المحال بعد قرار الحكومة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء
نص القانون في حالة المخالفة
وبالنظر إلى العقوبات التي ستفرض على المخالفين لهذا القرار، فإن قانون المحال العامة ينص على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
وإذا تسبب المحل في خطر على الصحة العامة أو الأمن العام أو رواده، فيمكن غلقه وفرض العقوبات المقررة.
أما بالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة قانون المحال العامة، فإنه يتم تغريم كل مخالف بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا يزيد عن 50 ألف جنيه، وفي حالات العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة.
ويتم أيضاً إغلاق المحل على نفقة المخالف، ويتم تطبيق نفس العقوبات على كل من يشغل محل مخالف بدون ترخيص أو يخالف الإخطار المسبق بتغير النشاط التجاري.
