أكد الكاتب الصحفي عماد أبو جبل، المحلل الاقتصادي والعقاري، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي لمخالفات المشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين وحماية المشترين يمثل نقطة تحول مهمة في القطاع العقاري المصري، مشيراً إلى أن السوق عانى خلال السنوات الماضية من بعض الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة، وهو ما أضر بسمعة السوق العقارية المصرية رغم كونه من الأسواق الكبيرة والواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وخلال استضافته في برنامج بناة مصر على قناة النهار، قال عماد أبو جبل، إن التوجيه الرئاسي يمثل «ضوءاً أخضر للقطاع العقاري بشكل كامل»، موضحا أن كبار المطورين العقاريين يطالبون منذ فترة بإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وهو الملف الذي تتم مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان.
لجنة للمرور على المشروعات وإعادة ترتيب السوق
وأوضح الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي وجّه بإنشاء لجنة للمرور ميدانياً على المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وليس في مناطق بعينها مثل العلمين أو الساحل الشمالي أو العاصمة الإدارية فقط، مؤكداً أن المتابعة تشمل جميع المحافظات.
وأضاف عماد، أن وزارة الإسكان، برئاسة المهندسة رندة المنشاوي، تحركت فور صدور التوجيه الرئاسي، وعقدت اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، معرباً عن توقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة إعادة ترتيب «البيت العقاري» من البداية، واصفاً القرار بأنه جاء في محله.
وأشار أبو جبل، إلى أن ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية من شكاوى لمواطنين بشأن عدم استلام وحداتهم في المواعيد المحددة كان أحد الملفات التي سلطت الضوء على ضرورة التدخل والرقابة، مؤكداً أن حماية المواطن والمشتري أصبحت محوراً أساسياً في تنظيم السوق.
«علم الروم».. مشروع عالمي واستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار
وانتقل المحلل الاقتصادي والعقاري، إلى مشروع «علم الروم»، الذي شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات إطلاق شركة الديار القطرية أعمال تنفيذ مرحلته الأولى، مؤكداً أن المشروع يمثل واحدة من أقوى الصفقات التي شهدها عام 2026.
وقال عماد، إن أهمية المشروع ترتبط كذلك بالعلاقات الجيدة بين مصر وقطر، مشيراً إلى أن «علم الروم» ليس مجرد مشروع أو منتجع أو قرية سياحية، وإنما مشروع عالمي في الساحل الشمالي يستهدف دعم السياحة طوال العام.
وأوضح أبو جبل، أن إجمالي استثمارات المشروع يصل إلى نحو 30 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي فرص العمل التي يوفرها المشروع حتى اكتماله إلى نحو 250 ألف فرصة عمل.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن المشروع يتضمن أربعة فنادق وممشى سياحياً وبحيرات، مؤكداً أنه يختلف عن المشروعات السياحية التقليدية التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي، ويستهدف إقامة مشروع كبير وضخم، مع توقع تسليم المرحلة الأولى في عام 2030.
واعتبر أبو جبل، المشروع من الصفقات التي تُحسب للحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الصفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف عماد، خلال اللقاء عن قرب الإعلان، بشكل حصري عبر برنامج «بناة مصر»، عن صفقة استثمارية كبيرة بين مصر والإمارات خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن الاستثمارات المصرية الإماراتية دائماً ما تصب في صالح الدولتين، واصفاً الصفقة المرتقبة بأنها ستكون تاريخية، ومشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروع «علم الروم» يقترب من 30 مليار دولار، بما يعادل نحو 220 مليار جنيه مصري.
204 طلبات أجنبية و99 فرصة استثمارية في المدن الجديدة
وفيما يتعلق بتحول المدن الجديدة إلى قبلة للاستثمار، أشاد أبو جبل، بجهود المهندسة رندة المنشاوي منذ توليها حقيبة وزارة الإسكان، مؤكداً أنها تبذل جهوداً كبيرة لإعادة هيكلة آليات تعامل الوزارة مع المستثمرين.
وأوضح عماد، أن الوزارة بدأت خلال الفترة الأخيرة الاعتماد على الحوكمة والتحول الرقمي في تلقي طلبات الشركات والمستثمرين، بهدف القضاء على البيروقراطية والروتين الورقي، وهي من أبرز الشكاوى التي يطرحها المطورون العقاريون بشكل مستمر.
وأشار المحلل الاقتصادي،إلى أن وزارة الإسكان طرحت 99 فرصة استثمارية أمام الشركات في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة وبدر والعبور والعبور الجديدة والصالحية، موضحاً أن الوزارة تتيح التقدم للفرص الاستثمارية من خلال البوابة الاستثمارية الرقمية.
وأضاف عماد، أن آلية التقديم لا تقتصر على موعد واحد، إذ تتيح الوزارة التقدم خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر، بما يمنح الشركات التي لم تتمكن من التقدم في الموعد السابق فرصة جديدة.
وكشف أبو جبل، عن استقبال البوابة الاستثمارية لوزارة الإسكان نحو 204 طلبات من شركات أجنبية حتى ذلك الوقت، معتبراً أن ذلك يعكس وجود اهتمام استثماري بالسوق المصرية، قائلاً إن الرسالة الموجهة للمستثمرين هي أن الدولة تقف إلى جانبهم وتعمل على تيسير الإجراءات، لكن في المقابل عليهم الالتزام بتنفيذ المشروعات.
وأكد عماد، أن الدولة عندما توفر للمطورين الأراضي المرفقة والبنية التحتية والتسهيلات اللازمة، فإن الأمر يتطلب في المقابل التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمطورين والمواطنين.
111.1 مليار جنيه تمويلات لمحدودي ومتوسطي الدخل
وتطرق أبو جبل، إلى ملف الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أن إجمالي التمويلات العقارية المقدمة ضمن المبادرات المختلفة بلغ 111.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو.
وأوضح عماد، أن هذه التمويلات تأتي في إطار المبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يساعد المواطنين على الحصول على وحدات سكنية مناسبة، لافتاً إلى الطروحات المتنوعة التي شهدها القطاع، بداية من الإسكان الاجتماعي وصولاً إلى مبادرات «سكن لكل مصر» و«سكن لكل المصريين».
وأكد المحلل الاقتصادي والعقاري، أن مبلغ 111.1 مليار جنيه يمثل إجمالي التمويلات التي قدمتها الجهات المصرفية وشركات التمويل، وليس قيمة حجوزات وحدات جديدة فقط.
وأشار عماد، إلى أن البنوك كان لها دور رئيسي في دعم هذه المبادرات، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، موضحاً أن البنك الأهلي المصري استقبل نحو 172 ألف طلب بإجمالي تمويلات بلغت 24 مليار جنيه.
وأضاف أبو جبل، أن بنك مصر جاء في المركز الثاني بتمويلات بلغت نحو 23 مليار جنيه لنحو 162 ألف مستفيد، بينما سجل بنك القاهرة تمويلات تقدر بنحو 12 مليار جنيه لنحو 75 ألف طلب.
وأكد المحلل الاقتصادي والعقاري، أن البنوك وشركات التمويل لم تتأخر عن القيام بدورها في دعم المبادرات، موجهاً الشكر إلى الجهات المشاركة، ومتمنياً لها التوفيق خلال الفترة المقبلة.
واختتم الكاتب الصحفي عماد أبو جبل، مشاركته بالتأكيد على سعادته بوجوده في استوديو برنامج «بناة مصر»، مع الإعلامية مروة، معرباً عن تقديره للبرنامج ودوره في مناقشة وتحليل أهم الأخبار والملفات الاقتصادية والعقارية.
اقرا ايضا:أسامة زيدان لـ الحرية: مراجعة المشروعات العقارية خطوة استباقية لحماية السوق وثقة المستثمرين
