وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المرتبطة بالقطاع العقاري، شملت مد فترات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب تخصيص أراضي جديدة للمشروعات الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة.
مد التصالح وتقنين الأراضي وتخصيص أراضي بالدولار
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، بما يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة السابقة استيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلباً لتخصيص قطع أراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة.
وشملت التخصيصات أراضي بمساحات متنوعة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.
وتتضمن الأنشطة المقرر تنفيذها على الأراضي مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.
كما اعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن طرح المتبقي من الوحدات السكنية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار، أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.
واعتمد المجلس، كذلك الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، والتي تتضمن اشتراط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
وتكون الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية دون حد أقصى للسن، فيما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً، مع تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب ضوابط أخرى تتعلق بالدعم النقدي وشروط التعاقد والتحصيل.
اقرا ايضا:سموتريتش يواصل التدليس: مصر ترفض السماح لسكان غزة الراغبين في المغادرة بالعبور عبر أراضيها
