دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر والترويج لها محليا ودوليا؛ لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه خلال تصريحات صحفية له أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرصا استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية في إنشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري وصرف صحي ومياه وخدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة، وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
أهمية وجود خريطة للاستثمار العقاري
و أشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة ورؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري، سواء فندقي أو سكني أو إداري وتجاري حسب طبيعة واحتياجات كل منطقة.
ودعا إلى أن تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تشتمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها وما يميزها من موقع ومرافق وخدمات، بحيث يضطلع أي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري على هذه الخريطة، ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه.
تقديم محفزات للمستثمرين
وشدد داكر عبد اللاه على أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي و منح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة و يسر و منح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر .
وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.
إصدار مبادرة من البنك المركزي بفائدة ميسرة
وأكد على نقطة مهمة، وهي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.
