فجأة، وبدون سابق إنذار، توقف هاتف شاومي خاص بزوجة أحد المستهلكين عن العمل، بدوره تواصل المستهلك مع خدمة عملاء التوكيل المعتمد شاومي مصر لمعرفة مكان مركز الصيانة، فأكدت له الموظفة ضرورة اصطحاب علبة الهاتف معه رغم انتهاء فترة الضمان.
وبالفعل، توجه المستهلك إلى فرع التوكيل في مدينة نصر أمام السراج مول، حيث قام موظف الاستقبال بفحص الهاتف عبر الباركود الموجود على العلبة ليخبره ببساطة أن الهاتف قد مر عليه 3 سنوات ولا يمكن إصلاحه لديهم!
أثار هذا الرد استياء المستهلك الذي تساءل عن سبب رفض إصلاح الهاتف لمجرد مرور 3 سنوات عليه، ليرد الموظف بأن قانون حماية المستهلك يمنع إصلاح الأجهزة التي تجاوز عمرها 3 سنوات.
شعر المستهلك بالغضب من هذا الادعاء، خاصةً مع علمه بقيام شركات أخرى مثل أبل بإصلاح أجهزة تجاوز عمرها 5 سنوات.
حاول الموظف تبرير موقف الشركة بضيق قطع الغيار المتاحة للأجهزة القديمة، إلا أن المستهلك لم يقتنع بهذا التفسير، مؤكدًا على أن الأجهزة القديمة غالبًا ما تكون أكثر عرضة للعطل وبالتالي تحتاج إلى إصلاح.
في النهاية، لم يجد المستهلك أي حل من موظف التوكيل سوى التوجه إلى مركز آخر غير معتمد لإصلاح الهاتف، دون أي مساعدة أو توجيه من خدمة عملاء شاومي مصر.
هذه التجربة تُثير تساؤلات حول التزام شاومي مصر بقانون حماية المستهلك ومسؤوليتها تجاه عملائها، فهل من المنطقي حقًا أن تتخلى الشركة عن مسؤولية إصلاح أجهزتها بمجرد مرور 3 سنوات عليها؟
وناشد المواطن المصري الجهات المعنية للتحقيق في هذه الواقعة وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، وتدخل جهاز حماية المستهلك.
