أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة الاقتراح برغبة بشأن حماية السوق المحلي من آثار تصدير الدواجن وضمان توافرها بأسعار مناسبة للمستهلك، أن دعم الصادرات المصرية وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي هدف مهم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار يضمن الحفاظ على استقرار السوق المحلي وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضح الشرقاوي أن قطاع الدواجن يمثل المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للملايين من الأسر المصرية، وهو ما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع التصدير والاستجابة لاحتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها القطاع نتيجة تغير أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن ما يُطلق عليه “الفائض الإنتاجي” قد لا يكون ثابتًا أو مستدامًا على مدار العام، وهو ما يتطلب وجود آليات تنظيمية واضحة تربط التصدير بحجم الإنتاج الفعلي ومستويات الأسعار المحلية، بما يضمن عدم حدوث نقص في المعروض أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأضاف أن الاقتراح تضمن عددًا من التوصيات المهمة، من بينها وضع نظام حصص تصديرية مرن، وربط قرارات التصدير بمؤشرات السوق المحلي، وإنشاء مخزون استراتيجي من الدواجن للتدخل عند الحاجة، ودعم مدخلات الإنتاج وصغار المربين، فضلًا عن تعزيز الشفافية والإفصاح الدوري عن بيانات الإنتاج والاستهلاك.
وشدد الشرقاوي على أن الهدف من الاقتراح ليس تقييد التصدير أو الحد من فرص النمو أمام القطاع، وإنما ضمان أن ينعكس نجاح الصناعة الوطنية في المقام الأول على المواطن المصري من خلال توافر المنتج واستقرار أسعاره، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين.
واختتم النائب إسماعيل الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارات الزراعة والاستثمار والجهات المعنية لوضع سياسات مرنة تستجيب لمتغيرات السوق، وتحافظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسعار،
