تقرير: سمر أبو الدهب
تتجه الأنظار محليًا نحو البنك المركزي المصري، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط توقعات بـ خفض الفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع المرتقب وسط ترقب كبير من الأسواق لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز التوقعات بأن تسير اللجنة المذكورة على خطى نظيرتها الأمريكية باتخاذ قرار مماثل بخفض أسعار الفائدة.
نرشح لك: خبير يوضح لـ”الحرية” مسار الجنيه: بين انخفاض الفائدة ومخاطر الأموال الساخنة
الأسواق تترقب الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، إن الأسواق المالية المحلية تترقب قرب الاجتماع الثامن والأخير هذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المُقرر انعقاده يوم الخميس، الموافق 25 من الشهر الجاري.
خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وأكد الجرم، في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن هذا الترقب جاء بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 من نفس الشهر، للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025.
وأضاف أن هذا التخفيض جاء على خلفية سعي صانعي السياسة النقدية لمعالجة النقص في البيانات الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي الأخير والمخاطر المحتملة جراء ذلك.
توقعات خفض الفائدة محليًا
وتوقع الجرم، أن تحذو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حذو مجلس الاحتياطي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 20% و 21% على الترتيب.
وتابع أن ذلك يأتي في ظل التوقعات التي تشير إلى تبني اللجنة المذكورة لخيار تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع من العام الجديد، من أجل ترقب المخاطر المحيطة بمشهد الاقتصاد العالمي.
