أثارت دعوة صندوق النقد الدولي، إلى تشديد السياسة النقدية في مصر لاحتواء الضغوط التضخمية، تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، خاصة مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يترقب فيه السوق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط تقييم مستمر لتطورات التضخم ومدى استدامة الضغوط السعرية.
التضخم يقترب من 17%.. ومحللون يستبعدون رفع الفائدة
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 17% خلال الشهر المقبل، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وتعديلات أسعار الطاقة، وفقًا لما ورد في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر.
ورغم دعوة الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية، استبعد محللون تحدثوا لـ«العربية Business» أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.
ويرى المحللون، أن البنك المركزي قد يفضل التريث في اتخاذ قرار برفع الفائدة، مع التركيز على تقييم مدى استدامة موجة التضخم الحالية، قبل إجراء أي تغيير في السياسة النقدية.
ويترقب المستثمرون والأسواق قرار البنك المركزي، في ظل توازن دقيق بين مواجهة الضغوط التضخمية من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتقييم أثر الإجراءات الاقتصادية الأخيرة من جهة أخرى.
أقرأ أيضا:خبير اقتصادي: البرنامج الاقتصادي الجديد يرسم ملامح مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي
