علق الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب على الارتفاع الأخير في معدل التضخم السنوي، محذرًا من احتمالية دخول السوق المصري في موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.
ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في مايو 2025
وأوضح “الديب”، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في مايو 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى عوامل عدة، أبرزها تأثيرات فترة الأساس غير المواتية، واستمرار تبعات زيادة أسعار الوقود التي تم تطبيقها في أبريل ضمن التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، والتي تنص على تحرير أسعار الوقود بالكامل بنهاية 2025.
وأضاف أن أسعار الطاقة تُعد من أبرز محركات التضخم حاليًا، إذ تسببت الزيادة الأخيرة بنسبة تصل إلى 15% في تكاليف الوقود بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي صعود أسعار السلع والخدمات، فضلًا عن استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما زاد من كلفة الاستيراد وأسعار المنتجات في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بسياسة البنك المركزي، قال “الديب”، إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مايو 2025 قد لا تظهر نتائجه فورًا، متوقعًا أن يبدأ تأثيره في الظهور تدريجيًا في النصف الثاني من العام.
وتابع: “من المتوقع أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع التدريجي خلال النصف الثاني من عام 2025، وصولًا إلى مستويات أقل في 2026، بشرط استقرار سعر الصرف وتحسن السياسات النقدية والمالية”.
وأكد “الديب”، أن الحكومة تبذل جهودًا للتخفيف من آثار التضخم على المواطنين، من خلال زيادة المعروض من السلع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن الأسعار تظل مرشحة لمزيد من الارتفاعات، خاصة في السلع المرتبطة بالطاقة والمنتجات المستوردة، إذا استمرت الضغوط العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري.
