أكد خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، أن الحركة المدنية ستقوم بالتناقش يوم الأحد المقبل حول إمكانية وجود فرصة للتوافق حول مرشح رئاسي واحد، من خلال تنازل مرشح للآخر حتى يكون لهذا المرشح فرص أقوى في المنافسة.
وأضاف داود خلال تصريحات خاصة لـ «الحرية» أنه حتى في حالة عدم التوافق على ذلك، ستطالب الحركة المدنية المرشحين المختلفين بدعم بعضهم البعض عن طريق التماسك بالضمانات التي طالبت بها الحركة، والتأكد من أن كل الإجراءات التي تتم تساعد على خلق انتخابات تنافسية حقيقية من خلال عدم حدوث أي تضييق على المرشحين أثناء جمع التوكيلات أو عمل الدعاية الانتخابية، وعدم التضييق أثناء عمل الجولات الانتخابية أيضًا.
وتابع داود أن الاجتماع التي ستعقده الحركة يوم الأحد يعتبر تمهيدي، حيث إنه مازال هناك خطوات أخرى بعد ذلك ستتم عندما يتضح من هو المرشح القادر على استيفاء الشروط، مؤكدا أنه مازال هناك فرصة في تغير أو تعديل المواقف على حسب المرشحين الذي سيستطيعون جمع التوكيلات.
وأوضح داود أنه يتمنى أن تتوافق الحركة المدنية حول مرشح واحد للرئاسة، مضيفًا أنه في حالة عدم التمكن من ذلك سيكون البديل الثاني هو أن يكون لدى مرشحي المعارضة موقف موحد من الحد الأدنى للضمانات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية.
وأكمل أنه حتى في حالة عدم توافق الحركة المدنية حول مرشح، فهي حركة تدعو بالتعددية، مؤكدًا أن دور الحركة المدنية كتحالف بين الأحزاب تطالب باحترام القانون والدستور وتدعو للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سيظل يجمع بين أحزاب الحركة بغض النظر عن الانتخابات.
ولفت إلى أنه في حالة توافق الحركة حول مرشح واحد سيكون فرص ذلك المرشح أكبر في جمع التوكيلات وغيرها من الأمور، لإن كل قوى الحركة ستقوم بالعمل في اتجاه واحد، ولكن إذا لم يحدث ذلك سيكون هناك فرصة ثانية بعدما نرى قدرة كل مرشح على جمع التوكيلات.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر الجدول الزمني التي ستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلانه، لانه سيوضح المدة المتاحة لكي يقوم كل مرشح بجمع التوكيلات وعمل الدعاية الانتخابية، وهل هذه المدة كافية أم ضيقة بشكل كبير.
واختتم: «دور الحركة في متابعة مسار العملية الانتخابية والوقوف ضد أي مضايقات يتعرض لها المرشحين سيظل موجود».
