كشف ممدوح فاروق، حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع بين أقارب الدرجة الأولى، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن قانون رسمي ينص على الإعفاء بشكل مباشر، لكن هناك أحكامًا قضائية وقرارات من لجان الطعن الضريبي دعمت هذا الاتجاه.
وأوضح فاروق، خلال لقائه مع أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المحاكم ولجان الطعن سبق أن أقرت إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، موضحًا أن المقصود بهذه الدرجة هم الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة.
وأضاف أن الإعفاء يرتبط بحالات الهبة أو الوصية داخل الأسرة، حيث إن المادة 42 من القانون لا تعتبر التصرفات التي تتم بغرض تأمين مستقبل الأبناء أو الأزواج نشاطًا تجاريًا يهدف لتحقيق الربح، وبالتالي لا تخضع للضريبة العقارية.
وأشار إلى أن التصرف العقاري يشمل بيع الشقق السكنية أو العقارات أو الأراضي، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأسر تلجأ لنقل الملكية للأبناء أو الزوجة بهدف تحقيق الاستقرار الأسري وليس لتحقيق مكاسب مالية.
وأكد أن المحاكم ولجان الطعن اعتبرت العديد من هذه الحالات بمثابة “هبة مستترة”، حتى إذا جاءت في صورة عقود بيع رسمية، طالما ثبت أن الهدف منها ليس الربح، وهو ما أقره القانون المدني في بعض الحالات.
وتابع أن مصلحة الضرائب بدأت تتفهم هذا التوجه القضائي بعد تكرار الأحكام المؤيدة للإعفاء، ما فتح الباب أمام احتمالية صدور قرار رسمي مستقبلًا بإعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.
