حددت القواعد الضريبية المنظمة، للتعامل مع العقارات الموروثة والمعاملات العقارية اللاحقة لها، وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والكتب الدورية لمصلحة الضرائب، الإطار القانوني للمعاملة الضريبية في هذا الشأن.
قواعد الميراث العقاري
وأوضحت القواعد أن الميراث العقاري المباشر لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية، حيث يُعد مجرد نقل ملكية ناتج عن الميراث الشرعي، دون اعتباره عملية بيع أو تصرف خاضع للضريبة.
وفيما يتعلق بـ التصرفات العقارية بعد الميراث، فقد تم التفرقة بين حالتين رئيسيتين؛ حيث تُعفى التصرفات العقارية الناتجة عن ميراث تم قبل صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 في 25 يوليو 2018 من ضريبة التصرفات العقارية.
أما في حالة التصرفات العقارية الناتجة عن ميراث، تم بعد صدور القانون ذاته، أي اعتبارًا من 25 يوليو 2018، فإنها تخضع لضريبة التصرفات العقارية بسعر ثابت قدره 2.5%، بغض النظر عن عدد مرات التصرف، مع عدم اعتبارها نشاطًا تجاريًا أو استثماريًا في مجال العقارات.
ويأتي ذلك، وفقًا للمواد 19 و42 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، والتي تنظم آلية تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية المختلفة، بما يحقق وضوحًا في المعاملة الضريبية للعقارات الموروثة والتعاملات اللاحقة عليها.
اقرا ايضا : تدفقات استثمارية تدعم العقارات في مصر بزيادة مساهمة مستثمر سعودي في النعيم
