أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصراف الآلي من الضريبة العقارية يمثل خطوة مهمة لدعم الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات البنكية الحديثة ووصولها إلى شريحة أكبر من المواطنين.
ماكينات الصرافة
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ماكينات الصراف الآلي أصبحت ركيزة أساسية في العمل المصرفي الحديث، لما توفره من خدمات مصرفية متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يتيح للعملاء إجراء معاملاتهم البنكية دون الحاجة إلى التوجه للفروع التقليدية للبنوك.
وأوضح عبد الغني، في بيان صادر الجمعة، أن خدمات ماكينات الصراف الآلي لم تعد تقتصر على عمليات السحب والإيداع فقط، بل تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد، واستخراج كشف حساب مختصر، وسداد الفواتير، وتحويل الأموال، وتغيير العملات، وهو ما عزز من دورها في تسهيل المعاملات المالية اليومية.
وأشار إلى أن مصر عرفت ماكينات الصراف الآلي منذ عام 1931، بعدما تم تصنيعها خصيصًا في لندن لصالح بنك مصر بجهود رائد الاقتصاد المصري طلعت حرب، لافتًا إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي في مصر ارتفع إلى نحو 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري.
وأضاف أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى تقضي بخضوع ماكينات الصراف الآلي لضريبة العقارات المبنية، باعتبارها جزءًا من العقار أو من التركيبات العقارية التي تدر دخلًا حال تأجيرها أو تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو منفعة، مع إلزام مالك التركيبة بسداد الضريبة المستحقة.
