أثارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، جدلًا خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدة أن القانون لم يفرق بين الملكية الخاصة والسكن الشخصي الذي يُستخدم للمعيشة وليس للاستثمار أو الربح.
السكن حق أصيل منصوص عليه في الدستور
وقالت الشريف: “لو أنا صاحب عقار ولدي عقارات أخرى، يمكن فرض الضريبة على تلك الاستثمارات، لكن كيف يمكن تحميل المواطن الضريبة على منزله الشخصي الذي لم يستفد منه سوى للعيش؟ منذ متى أصبح من حق الدولة أن تفرض ضرائب على حقوق الناس الأساسية؟ السكن حق أصيل منصوص عليه في الدستور، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف”.
وشددت على أن التعديلات المقترحة تحتاج مراجعة لضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن أي قانون ضريبي فعال يجب أن يوازن بين مصالح الدولة وحقوق الأفراد دون تحميل المواطن عبءً إضافيًا غير مبرر.
إقرار البرلمان لتعديلات القانون وحد الإعفاء
في المقابل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على تعديل قانون الضريبة العقارية، وحدد حدًا أدنى للإعفاء يصل إلى 100 ألف جنيه.
كما أقر البرلمان مقترحًا مقدمًا من النائب أحمد عبد الجواد بإضافة مادة جديدة تنص على إعفاء المكلف من أداء الضريبة أو أي مبالغ غير مسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها، شريطة تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة، وتقديم الإقرار على العقارات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار جهود البرلمان لضمان توازن بين تحصيل موارد الدولة وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بالسكن الشخصي الذي يعد حقًا أصيلاً منصوصًا عليه في الدستور.
اقرأ أيضاً: “ضريبة على الثروة”.. النائب محمود سامي يرفض تعديلات الضريبة العقارية ويطالب بسحب المشروع
