شهد مقر حزب الدستور خلال الأسابيع الماضية توافد عدد من الأعضاء لسداد الاشتراكات المتراكمة، بالتزامن مع إقبال واسع على السداد عبر الحساب المصرفي للحزب، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الجمعية العمومية وانتخابات الحزب الداخلية المقررة في 22 مارس 2026.
وأوضح بيان صادر عن أمانة الصندوق بحزب الدستور، أنه بالإشارة إلى الجدول الزمني لانعقاد الجمعية العمومية، تقرر مد أجل سداد الاشتراكات المستحقة على الأعضاء، سواء من خلال السداد النقدي أو الإيداع أو التحويل البنكي، لإتاحة الفرصة أمام جميع الأعضاء للوفاء بالتزاماتهم المالية، والحفاظ على حقهم في التصويت خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وقال إسلام أبو ليلة أمين صندوق الحزب، إن قرار مد المهلة يأتي حرصًا على ضمان مشاركة أوسع للأعضاء في الاستحقاق التنظيمي، مؤكدًا أن سداد الاشتراكات شرط أساسي لممارسة الحقوق التنظيمية، وعلى رأسها حق التصويت والترشح.
وحددت أمانة الصندوق تفاصيل المديونيات وطرق السداد، حيث أعدت كشفًا بأسماء الأعضاء وقيمة المديونية المستحقة على كل منهم، مع إتاحة الاطلاع عليه إلكترونيًا.
كما أتاحت السداد عبر الإيداع أو التحويل البنكي على حساب حزب الدستور ببنك مصر، مع ضرورة الاحتفاظ بإيصال السداد وتسجيل العملية من خلال نموذج إلكتروني مخصص لإثبات القيد لدى أمانة الصندوق.
كما تقرر استمرار تلقي الاشتراكات نقدًا بمقر الحزب بمحافظة القاهرة يوميًا، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، مقابل إيصال رسمي باسم العضو، وذلك بمقر الحزب الكائن في 95 شارع رمسيس.
ودعت أمانة الصندوق أعضاء الحزب إلى سرعة الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة، حفاظًا على حقوقهم التنظيمية وحقهم في الترشح والتصويت، مشيرة إلى أن باب الترشح للانتخابات الداخلية تم فتحه في 25 يناير 2026، على أن يجرى التصويت في 22 مارس المقبل.
وأكدت الأمانة استعدادها لتلقي الاستفسارات والتواصل مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني المخصص للشؤون المالية، في إطار تسهيل الإجراءات وضمان انتظام العملية الانتخابية داخل الحزب.
