قال أحمد عيد القيادى العمالى بحزب الدستور، إن زيادة أسعار المحروقات تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يضاعف الأعباء على الأسر المصرية.
تاثير اسعار الوقود على حياة المواطنين
وأضاف عيد فى تصريح خاص لـ”الحرية” ، أن أي ارتفاع في أسعار الوقود ينعكس على حياة المواطنين اليومية، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لربط الحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لضمان توازن الدخل مع تكاليف المعيشة المتزايدة.
وتطرق أحمد، إلى أوضاع أصحاب الأعمال، قائلا إنهم يحصلون على امتيازات متعددة من الدولة مثل التخفيضات الضريبية وتسهيلات التصدير، معتبرا أن استمرار النشاط الإنتاجي يعني تحقيق أرباح، وأنه في حال الخسارة يتم إغلاق المصانع.
وشدد القيادى العمالى بحزب الدستور، على أهمية وجود رقابة من وزارة العمل ومكاتبها على القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يتم بشكل كامل في بعض المنشآت، رغم القرارات الرسمية.
وأشار عيد، إلى أن بعض العمال يتقاضون أجورًا أقل بكثير من الحد الأدنى المعلن، موضحًا أن هناك خصومات متعددة تؤدي إلى تقليل الراتب الفعلي الذي يحصل عليه العامل.
ولفت القيادى العمالى بحزب الدستور، إلى أن بعض العاملين في القطاع الخاص يحصلون على رواتب منخفضة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، في ظل اتجاه بعض أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على عمالة يومية لتقليل التكاليف، وهو ما وصفه بأنه يخلق أوضاعًا غير مستقرة للعمال.
كما أكد عيد، أن هذه الظروف تدفع بعض العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن أعمال بديلة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى عدم حصولهم على حقوقهم الكاملة داخل أماكن العمل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدلات التضخم من شأنه تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وتقليل الضغوط المعيشية على الأسر المصرية.
اقرا ايضا: النائب أيمن الصفتي يقترح إجراءات لتخفيف آثار زيادة أسعار المحروقات على المواطنين
