قال حكيم حسين الراعى، عضو حزب الدستور ومرشح الحزب لمجلس النواب، إن الحزب يمر اليوم بلحظة فارقة تتطلب من الجميع أن يقدم مصلحة الحزب على أي اعتبار آخر، وأن يرتقي فوق الخلافات، التي لا إنكارًا لها، بل إدراكًا لخطورة استمرارها.
تراكم الخلافات أضعف دور الحزب وأبعده عن الشارع
وأوضح الراعي، خلال بيان له، أن حزب الدستور تأسس ليكون نموذجاً للديمقراطية الداخلية، والتعدد واحترام الخلافات، إلا أن تراكم الخلافات التنظيمية والسياسية خلال الفترة الماضية أضعف قدر الحزب على الفعل، وأبعده عن قاعدته، وعن الشارع الذي وُجد من أجله.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنقاذ وبناء لا مرحلة صراع وتصفية حسابات، داعياً إلى التوافق على مرشح توافقي لرئاسة الحزب لفترة انتقالية محددة، تكون مهمته الأساسية، رأب الصدع الداخلي، وإنهاء حالة الاستقطاب، إعادة تنظيم الحزب على أسس ديمقراطية واضحة وشفافة، استعادة الثقة بين الأعضاء، وعودة الصف الحزبي موحدًا، تهيئة الحزب لمرحلة انتخابية، وتنظيمية جديدة أكثر قوة وفاعلية.
رفض الإقصاء والتأكيد على المشاركة الجماعية
وأكد الراعي، أن المرشح التوافقي لا يُطرح باعتباره انتصارًا لطرف على آخر، بل باعتباره حلاً وطنيًا داخل الحزب، يضمن مشاركة الجميع، ويمنع الإقصاء، ويفتح الباب أمام كل الكفاءات للعمل المشترك، مشدداً على أنه لا استبعاد لأحد، ولا إقصاء لأي تيار، ولا هيمنة ولا تصفية حسابات، بل قيادة انتقالية مهمتها الجمع لا التفريق، والبناء لا الهدم.
وتابع: “إن وحدتنا اليوم ليست خيارًا أخلاقيًا فقط، بل ضرورة سياسية وتنظيمية، إذا أردنا لحزب الدستور أن يستعيد دوره الحقيقي كحزب مدني ديمقراطي فاعل، لا كيانًا منقسمًا على ذاته”.
الدعوة لحل توافقي يعيد للحزب دوره
واختتم بيانه داعياً إلى تغليب الحكمة، والانحياز للمستقبل، والالتفاف حول حل توافقي يُنهي الخلافات، ويُعيد للحزب قوته ومكانته، ويضعه من جديد على طرق الفعل السياسي الحقيقي.
اقرأ أيضاً: حزب الدستور يعلن فتح باب الترشح لانتخاب قياداته الجديدة 25 يناير.. والاقتراع 22 مارس
