تزامنًا مع استمرار إجراءات حجز وحدات «سكن لكل المصريين 9» المطروحة بنظام الإيجار، وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قواعد واضحة تحكم استمرار المستفيد في الانتفاع بالوحدة، بما يضمن الالتزام بشروط الطرح وبنود عقد الإيجار.
ويستمر استقبال طلبات حجز الوحدات من المواطنين ذوي الهمم حتى 27 سبتمبر الجاري، بينما تبدأ إتاحة التقديم أمام جميع المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم، خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر المقبل.
4 أمور قد تنهي عقد الإيجار
وبحسب الضوابط المحددة في كراسة الشروط، فإن استمرار المستفيد في شغل الوحدة يرتبط بالالتزام الكامل بما ورد في الإعلان والعقد والإقرارات الموقعة، إذ يمكن إنهاء التعاقد في عدد من الحالات.
وتشمل هذه الحالات مخالفة أي بند أو شرط وارد في الإعلان أو كراسة الشروط، إلى جانب عدم الإقامة بالوحدة بعد مرور شهر على استلامها، إذا لم يقدم المستأجر ما يثبت وجود سبب قهري حال دون شغلها.
كما يدخل ضمن أسباب فسخ العقد عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وعلى رأسها سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة، فضلًا عن مخالفة أي شرط من شروط التعاقد أو الإقرارات التي وقع عليها المستفيد.
ويُطبق ذلك أيضًا إذا ثبت عدم أحقية المستأجر في مواصلة الانتفاع بالوحدة السكنية.
ماذا يحدث بعد فسخ العقد؟
وتنص الضوابط على أن تحقق الحالات السابقة يؤدي إلى اعتبار عقد الإيجار مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون اشتراط توجيه تنبيه أو إنذار للمستأجر، ودون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي.
وبمجرد فسخ العقد، يتم سحب الوحدة السكنية وإعادتها إلى الجهة المالكة، إلى جانب مصادرة كامل قيمة التأمين الذي سبق سداده لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ولا يكون للمستأجر حق المطالبة برده بعد سحب الوحدة.
المستفيد مطالب برد قيمة الدعم
وتشمل الالتزامات الناتجة عن مخالفة شروط العقد جانبًا ماليًا آخر، إذ يلتزم المستأجر بسداد تعويض لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعادل قيمة الدعم النقدي للإيجار الذي سبق أن حصل عليه.
ويضاف إلى هذا المبلغ تكلفة الدعم، والتي تُحسب بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى جميع المصروفات المقررة في هذا الشأن.
وعند تسوية المبالغ المالية المستحقة على المستأجر، يتم احتساب ما سبق دفعه كتأمين وخصمه من إجمالي الالتزامات المالية المطلوب سدادها.
