أكدت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية لمواجهة أزمة تدني الحد الأدنى للأجور، وما يشوب تطبيقه من تجاوزات، خاصة في القطاع الخاص والاقتصاد غير الرسمي.
وشددت على أن هذه القضية باتت ملحّة، وتتطلب فتح حوار جاد يضم النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، بدعم ومشاركة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت صبري أن الحد الأدنى الحالي للأجور، والمقدر بنحو 8000 جنيه، لا يواكب الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية، في ظل موجات التضخم المتتالية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن تزايد الاتجاه نحو العمل غير الرسمي، مثل قيادة “التوكتوك” أو العمل في خدمات التوصيل عبر التطبيقات، ساهم في تفاقم أزمة سوق العمل، وأدى إلى صعوبات في جذب العمالة المنتظمة، بما يهدد استقرار العملية الإنتاجية وجودتها.
وأضافت أن تراجع أوضاع حقوق العمال وتدني الأجور يمثلان تهديدًا مباشرًا للاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، محذّرة من تداعيات استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعّال.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمتها لجنة العمال بحزب الدستور، برئاسة منسقها العام أحمد عيد، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العمال، حيث ناقشت الأزمة الراهنة للحد الأدنى للأجور وتداعياتها.
ودعت وفاء صبري إلى فتح آفاق جديدة في هذا الملف، عبر دمج جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تضمن أجورًا عادلة وحقوقًا متكاملة للعمال، بما يدعم استدامة الإنتاج، ويعزز استقرار المجتمع، ويسهم في تنمية رأس المال البشري، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضًا: في عيد العمال.. جميلة إسماعيل لـ الحرية السياسات الحالية تُهمّش المنتجين وتعمّق الأزمات
