أعرب علاء الخيام، رئيس حزب الدستور الأسبق، عن قلقه إزاء ما أُثير بشأن الطبيبة أمنية سويدان وأزمة مستشفى الشاطبي، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الواقعة في إطار من الشفافية والعدالة وضمان كشف الحقيقة كاملة.
وقال الخيام إنه تواصل مع عدد من الأصدقاء والزملاء بشأن الطبيبة، كما تواصل مع أسرتها والتقى بوالديها، مشيرًا إلى أنهما من كبار السن ويحتاجان إلى الرعاية، متمنيًا لهما السلامة.
وأضاف أنه لا تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة حول مكان احتجاز الطبيبة، مع ترجيح عرضها على النيابة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أهمية إعلان أي إجراءات قانونية بشكل واضح.
وشدد رئيس حزب الدستور الأسبق على أن أزمة مستشفى الشاطبي وما ورد في شهادة الطبيبة يستحقان تحقيقًا جادًا وشفافًا، لافتًا إلى إعلان وزارة الصحة وإدارة المستشفى فتح تحقيق وتشكيل لجنة لبحث الاتهامات، وهو ما وصفه بالإجراء الطبيعي في مثل هذه القضايا.
ودعا الخيام إلى ضرورة إشراك المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ضمن لجان التحقيق، لضمان أعلى درجات الحياد والإنصاف.
وأكد: “ومن البديهي أن تقوم اللجنة أو النيابة باستدعاء الطبيبة صاحبة الشهادة لسماع أقوالها والتحقيق فيما ورد على لسانها من معلومات واتهامات، أما القبض عليها أو احتجازها دون إعلان واضح عن مكان وجودها، فهو أمر مرفوض ويثير المزيد من القلق والتساؤلات”.
وشدد على أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب تحقيقًا نزيهًا يضمن مساءلة أي طرف يثبت تقصيره، وفي الوقت نفسه حماية كل من يقدم معلومات تتعلق بالشأن العام، بعيدًا عن أي إجراءات قد تُفهم على أنها عقاب على كشف الوقائع أو الإبلاغ عنها.
