أكد الدكتور جلال الشيخ، الخبير الاقتصادي والعقاري، وعضو جمعية المطورين العقاريين، ومدير عام السلمانية جروب، أن قانون تنظيم وترخيص مزاولة نشاط الوساطة العقارية أصبح يطبق فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدولة بدأت اتخاذ إجراءات تنفيذية تجاه العاملين بالسوق، بما يعكس جدية تطبيق القانون خلال المرحلة الحالية.
بداية التنفيذ الفعلي للقانون
وأوضح الشيخ في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن هناك وقائع بدأت تظهر بالفعل تؤكد دخول القانون مرحلة التنفيذ، بعدما تم إيقاف عدد من الوسطاء العقاريين أثناء ممارسة عملهم، وطلب إبراز تراخيص مزاولة النشاط، مع تحرير محاضر للمخالفين وتسجيل بياناتهم، وهو ما يعكس أن الجهات المختصة بدأت تفعيل القانون ميدانيًا، وليس مجرد نصوص تشريعية.
وأشار الدكتور جلال، إلى أن ما يتم تداوله بين العاملين بالسوق، ومنه واقعة أحد الوسطاء العقاريين التي تضمنت تحرير محضر ضده لعدم حمل ترخيص مزاولة المهنة، يؤكد أن الالتزام بالإجراءات القانونية أصبح ضرورة لكل من يعمل في مجال الوساطة العقارية.
الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون
وأضاف الخبير الاقتصادي والعقاري، وعضو جمعية المطورين العقاريين، ومدير عام السلمانية جروب، أن الدولة لن تتهاون في تنفيذ قانون ترخيص الوسطاء العقاريين، لافتا إلى أن تنظيم المهنة يمثل خطوة مهمة لضبط السوق العقارية، وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المطورين أو الوسطاء أو العملاء، إلى جانب القضاء على الممارسات غير المهنية والعشوائية.
وأكد الشيخ، أن الترخيص سيمنح السوق قدرًا أكبر من المصداقية والثقة، وسيُسهم في رفع كفاءة العاملين بالمهنة، بما ينعكس إيجابًا على القطاع العقاري بأكمله.
سوق ضخم ورسوم تنظيمية تدعم الاقتصاد
وأشار جلال الشيخ، إلى أن حجم مبيعات الوحدات العقارية الجديدة خلال عام 2025 تجاوز 4 تريليونات جنيه، وهو رقم يعكس قوة السوق العقارية المصرية، مؤكدًا أن هناك أيضًا سوقًا موازيًا ضخمًا لإعادة بيع الوحدات العقارية، تتداول فيه مليارات الجنيهات سنويًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي والعقاري، وعضو جمعية المطورين العقاريين، ومدير عام السلمانية جروب، أن تنظيم نشاط الوساطة العقارية سيخلق موردًا ماليًا مهمًا للدولة من خلال رسوم التراخيص ورسوم تنظيم المهنة، بالتوازي مع تحقيق الانضباط داخل السوق، بما يضمن حماية المستثمرين والعملاء وتعزيز استدامة القطاع العقاري.
أقرأ أيضا.. تنظيم الوسطاء العقاريين.. خبراء السوق يرحبون بالفكرة ويطالبون بآلية تنفيذ أكثر احترافية
