أكد صندوق النقد الدولي إحراز تقدم جيد في المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، مشيرة إلى استمرار المحادثات الفنية افتراضياً بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء تمهيداً لعرض المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن فريق الصندوق زار القاهرة خلال شهر مايو 2026 لإجراء المراجعة السابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة، حيث تناولت المناقشات التطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الإقليمية.
مناقشات حول تداعيات الحرب والإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت كوزاك أن المباحثات ركزت على استجابة الحكومة المصرية للتطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزمة السياسات التي جرى تطبيقها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن المناقشات شملت أيضاً سبل تقليص الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجاً من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الخارجية.
تقليص دور الدولة وتعزيز الحوكمة
وأكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الهيكلية تمثل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الاقتصادي المدعوم من الصندوق، حيث تركز على تسريع وتيرة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في السوق.
وأشار الصندوق إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدور أكبر في دفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لا جديد بشأن الخدمات المالية
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، أوضح صندوق النقد الدولي أنه لا توجد مستجدات إضافية في الوقت الحالي، بخلاف التأكيد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج الاقتصادي.
كما لفت إلى أنه من المنتظر نشر النسخة المحدثة من وثيقة “سياسة ملكية الدولة” أو “رؤية مصر لدور الدولة”، والتي تتضمن تحديد القطاعات المستهدفة بتقليص مشاركة الدولة فيها، مع توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.
استمرار المفاوضات تمهيداً لعرض المراجعة
واختتم صندوق النقد الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن المناقشات مع السلطات المصرية أحرزت تقدماً إيجابياً خلال بعثة مايو، بينما تستمر المفاوضات الفنية خلال الفترة الحالية للوصول إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء، تمهيداً لرفع نتائج المراجعة إلى المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
