أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تمثل رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وتعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
مدبولي: تمويلات جديدة بقيمة 1.77 مليار دولار لمصر
وقال مدبولي إن قرار صندوق النقد يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة بشكل فوري تعادل نحو 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، لافتًا إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين ارتفع إلى نحو 7.3 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على صرف شريحة جديدة من التمويل، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التقرير أشار إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
إشادة بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية
وأوضح مدبولي أن التقرير أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها تطبيق مرونة سعر الصرف، ومواصلة إصلاح أسعار الطاقة، وترشيد الإنفاق العام، وهي السياسات التي ساهمت في تقليل آثار الأزمة الإقليمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن تقرير الصندوق أكد استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بأن يصل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي.
تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس دعمت القطاع الخارجي
وأشار مدبولي إلى أن التقرير رصد تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخارجي، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار الأداء القوي لقطاع السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فضلًا عن سياسات التحوط في قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الدولية والحفاظ عليها عند مستويات قوية تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات.
وأكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي أشاد أيضًا بالأداء المالي للدولة، موضحًا أن الحكومة نجحت في تجاوز المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار خفض احتياجات التمويل، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنفذها الدولة ودعمها لاستدامة المالية العامة.
مدبولي: مستمرون في الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد مدبولي على أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير صندوق النقد تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وفي الوقت ذاته دافعًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.
واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.
