أكد مجلس الوزراء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار، في تأكيد جديد على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي أشاد بمرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن استجابة الدولة السريعة، والتي شملت مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق الحكومي، أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو.
وأضاف أن الصندوق أكد قوة الأداء الاقتصادي، موضحًا أن مصر واجهت الصدمات الخارجية من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مع تحقيق نمو قوي، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات الدولية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو ليصل إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أيضًا قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، حيث بلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
كما أوضح مجلس الوزراء أن الصندوق أشاد بتحسن الأداء المالي، بعد تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، إلى جانب انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
