تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم، في ظل ما يشهده من جدل واسع على المستويين القانوني والمجتمعي، وتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.
توقيع 60 نائبًا
وأكد المغاوري، في طلبه الذي حمل توقيع 60 نائبًا، أن ملف الإيجار القديم يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك، الذين لم تتغير القيمة الإيجارية لوحداتهم منذ عقود طويلة، وحقوق المستأجرين الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات ممتدة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي.
وأوضح أن مناقشة هذا الملف داخل البرلمان يجب أن تستند إلى رؤية متكاملة تراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته من مبادئ حاكمة لتنظيم العلاقة الإيجارية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على السلم المجتمعي.
أهمية الاستماع لجميع الأطراف
وأشار المغاوري، إلى أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، والخبراء القانونيين، وممثلي الحكومة، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، مؤكدًا أن الهدف من إثارة هذا الملف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما الوصول إلى حل عادل يراعي مصالح الجميع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا بملف الإيجار القديم، ومن المنتظر إدراج الطلب على جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه من قرارات أو توصيات.
اقرأ أيضا.. بيان عاجل في “النواب” بشأن تأثير سياسات صندوق النقد الدولي على الفئات محدودة الدخل
