تقدّم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على برامج الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي، وانعكاساتها على محدودي متوسط الدخل.
المغاوري: سياسات تقشفية أرهقت المواطنين وأضعفت القدرة الشرائية
وقال المغاوري، في بيانه، إن الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيًا، وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، أسهمت في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وفاقمت من الأعباء المعيشية، لا سيما مع استمرار موجات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.
وأشار إلى أن الاعتماد المتواصل على حلول مالية ذات طابع تقشفي، دون إيلاء الاهتمام الكافي للبعد الاجتماعي، يضع شرائح واسعة من المواطنين تحت ضغوط متزايدة، مؤكدًا ضرورة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية الحالية بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان الحماية الاجتماعية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تمتلك بدائل وطنية يمكن البناء عليها لتخفيف حدة التأثيرات السلبية، من بينها دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل أكثر فاعلية واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
الدعوة لإطلاق حوار مجتمعي
ودعا المغاوري، إلى إطلاق حوار مجتمعي شامل حول السياسات الاقتصادية، بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي القوى السياسية، للوصول إلى رؤى توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضا: أزمة تكليف 2023 تهز البرلمان.. نواب ينتقدون وردّ حكومي بالأرقام
