كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن انخفاض كبير في حجم الدين الخارجي لمصر، حيث تراجع من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، أي بانخفاض حوالي 15.1 مليار دولار، بنسبة تراجع تصل إلى 9%.
آراء خبراء الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح، أن هذا الانخفاض يعود إلى جهود الحكومة المستمرة للحد من الاقتراض الخارجي وتنفيذ إصلاحات مالية لتحسين إدارة الديون.
وأضاف «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هذا التراجع انعكس بشكل إيجابي على هيكل الدين، حيث انخفضت الديون طويلة الأجل من 138.5 مليار دولار إلى 126.8 مليار دولار، كما تراجعت الديون قصيرة الأجل من 29.5 مليار دولار إلى 26.2 مليار دولار..
الديون المستحقة على الحكومة
وأوضح أن الديون المستحقة على الحكومة انخفضت من من 84.8 مليار دولار إلى 80.2 مليار دولار، وكذلك ديون البنك المركزي انخفض من 45.3 مليار دولار إلى 34.7 مليار دولار.
أسباب الانخفاض في الدين الخارجي
وأكد أبو الفتوح، أن هناك عدة أسباب وراء هذا الانخفاض في الدين الخارجي، من أهمها حرص الحكومة على ضبط الإنفاق العام، وتطبيق قانون المالية العامة الموحد الذي يحدد سقفًا سنويًا للديون لتجنب الاقتراض العشوائي كما ساهمت زيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مما قلل من الحاجة إلى الاقتراض.
الإصلاحات الاقتصادية
كما أكد إضافة إلى ذلك، دعمت الإصلاحات الاقتصادية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، ما أدى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتقليل الاعتماد على الاستدانة.
تراجع الدين أثر بشكل إيجابي
وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن انعكس هذا التراجع في الدين بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ساهم في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، ما يقلل من تكلفة الاقتراض مستقبلًا ويزيد من ثقة المستثمرين الدوليين. كما أدى إلى تخفيف أعباء سداد الديون، مما سمح بتوجيه الموارد إلى قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض الدين في دعم احتياطي النقد الأجنبي، ما أدى إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسين أداء الأسواق المالية، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التحديات التي تواجه الاقتصاد
وقال هايي ايو الفتوح أن ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري حيث ارتفعت تكلفة سداد الديون بنسبة 29.5% لتصل إلى 32.9 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام السابق. كما أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تمويل عجز الموازنة، مما قد يضطرها إلى الاقتراض مرة أخرى، إضافة إلى ذلك، قد تفرض الإصلاحات الاقتصادية ضغوطًا على المواطنين، مثل تقليل الدعم أو رفع بعض الرسوم، وهو ما يتطلب التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
بلا شك، يُعد انخفاض الدين الخارجي خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار مالي مستدام وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر. ومع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات ودعم الاستثمار، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام يُعزز من قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل وتقليل مخاطر الديون الخارجية.
ومن جانبة قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن، انخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، يؤكد أن الدين الخارجي لمصر مستمرا في التراجع حيث تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحا أن الدين الخارجي لمصر تراجع وفقا للإحصائيات الرسمية بمقدار أكثر من 15 مليار دولار ليسجل نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وهو يعد أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية .
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن تراجع الدين الخارجي على مصر يرجع لعدد من الأسباب منها أن مصر أجرت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية منذ السادس من مارس الماضي بعد توقيع صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة ودخول البلاد سيولة دولارية تقدر بنحو 35 مليار دولار، موضحا أن دخول العملة الصعبة للبلاد ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملة، وزادت ثقة المصريين العاملين بالخارج وطمأنتهم بقوة الاقتصاد المصري ما ساهم في زيادة تحويلاتهم من النقد الأجنبي والتي بلغت نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 ولازالت في زيادة شهريا متوقعا أن يتخطى خلال العام الحالي 30 مليار دولار .
وأشار «غراب»، إلى أن مصر خلال الشهور الماضية دخلها سيولة دولارية كبيرة من تنازلات المصريين الحائزين على الدولار وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة دخل مصر من قطاع السياحة وزيادة الإيرادات من الصادرات المصرية، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليقترب من 47 مليار دولار، وقد ساهم هذا في سداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة، موضحا أن زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع الدين الخارجي من أهم المؤشرات الاقتصادية التي أعطت رسالة للمؤسسات الاقتصادية العالمية بقوة وتنوع الاقتصاد المصري وتحقيقه تقدما كبيرا وقدرته على سداد الالتزامات الخارجية، إضافة إلى أن استمرار تراجع الدين الخارجي يرفع قيمة العملة المحلية أمام الدولار ويخفض من معدلات التضخم، إضافة إلى أهميته في تحسين تصنيف مصر الائتماني أمام المؤسسات الدولية، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر الدولارية عن طريق السندات الدولارية .
ولفت «غراب»، إلى أن من مكاسب تراجع الدين الخارجي على مصر رفع التصنيف الائتماني لمصر، إضافة لتراجع عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع تكلفة الديون، كما أنه يعد مؤشرا إيجابيا للاستثمار الأجنبي، موضحا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليا من أجل خفض حجم الواردات بتصنيع الكثير من السلع الغير ضرورية ستسهم في زيادة معدل النمو وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، متوقعا استمرار تراجع الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية .
