أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، وذلك لحماية حقوق العملاء وتمكينهم من التعرف بوضوح على طبيعة المنتجات التأمينية ومخاطرها وشروطها، خاصة بعد رصد ممارسات سلبية وشكاوى بشأن تسويق بعض المنتجات عبر القنوات المصرفية.
توضيح الاستثمار المرتبط بالذهب
وألزمت الهيئة شركات التأمين بالإفصاح للعميل قبل التعاقد عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، وفي حال ارتباط الوثيقة باستثمار في الذهب أو أي أصل استثماري آخر، يجب توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، إلى جانب بيان حقوق العميل بشأن تسلم الأصل عينًا أو استرداده وأسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لشروط الوثيقة.
حظر الخلط بين التأمين والمنتجات المصرفية
وحظرت الهيئة استخدام أي عبارات أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العملاء بين المنتجات التأمينية والودائع أو الحسابات أو المنتجات والخدمات المصرفية والأوعية الادخارية والاستثمارية، كما ألزمت شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل التعاقد باطلاعه على الشروط والأحكام والإفصاحات اللازمة، وإدراكه أن المنتج محل التعاقد تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا، مع منح الشركات مهلة شهر لمراجعة مواد وأساليب التسويق وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة ونموذج إقرار العميل.
أقرأ أيضا..«الرقابة المالية» تفتح الباب أمام صناديق الاستثمار العقاري وتوسع مظلة التراخيص
