أعلن رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية أن المنظومة المحلية شهدت قفزات متصاعدة لاستيعاب الفئات المستهدفة عبر حزمة خدمات متكاملة ومترابطة، وأشار المسؤول خلال فعاليات قمة ستارت التي تمثل أكبر ملتقى توظيفي جرى تنظيمه بالمتحف المصري الكبير إلى أن برنامج تكافل وكرامة يعد النواة الأساسية لنتائج برامج الإصلاح المالي والاجتماعي الحالية بناء على معايير استهداف دقيقة تضمن الشفافية والعدالة الكاملة في توزيع المخصصات وتوجيهها للمستحقين الفعليين في كافة المحافظات والمراكز والقرى بنسب مدروسة علميا لضمان الكفاءة القصوى للمشروع القومي.
الربط الإلكتروني والتمكين ينهيان عهود التخبط الإداري والمحسوبية
كشف شفيق عن صياغة قواعد بيانات موحدة وشبكة ربط رقمي متطورة تجمع برامج تكافل وكرامة مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة رسمية لقطع الطريق أمام أي تلاعب وضمان تدفق أموال الدعم والمساعدات بصورة حاسمة ومباشرة، وأكد المتحدث أن الخطط الراهنة تخلت تماما عن النمطية القديمة حيث يتم التعامل مع الأسرة بالكامل ككتلة واحدة من أجل انتشالها من دوائر العوز والفقر متعدد الأبعاد عبر منظومة مالية واستراتيجية مخصصة للتمكين الاقتصادي والتشغيل الفعلي لإنهاء ثقافة المساعدات المؤقتة والانتقال السريع والمنظم نحو الاعتماد على النفس.
مسارات فاعلة لدمج ذوي الإعاقة وتغيير النظرة النمطية التقليدية
أشارت دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للعلاقات الدولية والاتفاقيات إلى تبني استراتيجية التحول المباشر من الحماية التقليدية إلى التمكين الاقتصادي الشامل والربط الفعلي لبرامج الدعم بفرص حقيقية في سوق العمل، وأوضحت الصيرفي أن الحزم المتاحة تشمل قطاعات الطفولة المبكرة والرعاية البديلة والوحدات الجامعية المخصصة لتوفير قنوات مالية تدفع الفئات الأكثر احتياجا نحو الاستدامة المباشرة والاستقلال المالي التام الذي يضمن كرامة المواطن.
أكدت زينة توكل المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف أن الصندوق يمثل آلية رسمية معتمدة لتأهيل ذوي الإعاقة ودمجهم إجباريا في الأسواق والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وأضافت توكل أن الصندوق يعمل بناء على خطة واضحة للأعوام المقبلة لقياس الأثر وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي لبناء بيئة دامجة تعيد صياغة النظرة التقليدية لهؤلاء الشركاء الفاعلين في التنمية ومسيرة الاستدامة المحلية المقررة رسميا بحلول حزيران ويوليو من الأعوام المقبلة وتطهير كافة المنافذ الخدمية من أي تقاعس إداري يعطل المسار.
