سمير رؤوف يكشف لـ”الحرية” كيف تحدد لجنة التسعير أسعار الوقود وفقاً للموازنة العامة؟

يوضح الدكتور سمير رؤوف لـ”الحرية” أن وضع الموازنة على فرضية سعر 75 دولاراً للبرميل وسعر صرف 49 جنيهاً للدولار يواجه مشكلة حقيقية عند حدوث قفزات عالمية (كوصول البرميل إلى 120دولاراً).

كيف تحدد لجنة التسعير أسعار الوقود وفقاً للموازنة العامة؟

• تحميل العبء للمستهلك: يرى أن المستهلك هو من يتحمل الفارق المالي الناتج عن هذه الفجوة؛ فأي تحرك إضافي في سعر
• صرف الدولار (ولو بجنيه واحد) أو أي زيادة في السعر العالمي (كارتفاعه من 75 إلى 80 دولاراً) يرفع التكلفة مباشرة ويحرك الأسعار محلياً (مثل تسعير بنزين 95 بـ 24 جنيهاً).
• آلية لجنة التسعير: يشار إلى أن هذه النسب تحتسب وفقاً لمعادلة معتمدة من لجنة التسعير التلقائي لربط السعر الداخلي بالخارجي أما خفض الأسعار، فيرى أنه قد لا يحدث سريعاً، أو ربما يتأخر لمدة سنتين أو ثلاث بعد موجة التضخم، شريطة عدم اندلاع حروب أو اضطرابات تؤثر في الاقتصاد.

هيكل الأسعار المحلية وإجراءات رفع الدعم

• خريطة الأسعار الداخلية الحالية: الهيكل السعري السائد للمنتجات البترولية محلياً حيث يبلغ سعر بنزين 80 (20.75 جنيهاً)، وبنزين 92 (22.25 جنيهاً)، وبنزين 95 (24 جنيهاً).
• الارتباط التلقائي والاضطرابات: يؤكد أن تحريك أسعار الوقود محلياً يرتبط مباشرة بتحركات الأسعار العالمية التي تقودها الاضطرابات المتزايدة، بالتزامن مع توجه الدولة الفعلي نحو البدء في رفع الدعم تدريجياً.

فلسفة “المقاصة الزمنية” وسبب ثبات الأسعار عند الهبوط

• امتصاص صدمات الصعود: يفسر عدم انخفاض الأسعار محلياً فور هبوط البترول عالمياً (إلى مستويات 60 دولاراً مثلاً) بوجود آلية “المقاصة الزمنية”، الأسعار المحلية تظل مرتفعة وثابتة لفترة (تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر) لتغطية الارتفاعات السابقة والعجز الذي تحملته الدولة في بداية موجة الصعود.
• التوازن الزمني: النسبة متبادلة فإذا استمر الصعود لمدة ثلاثة أشهر، فإن مرحلة الهبوط يقابلها تثبيت للمحطات محلياً لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أيضاً لتغطية الفارق المالي.

 التوازن بين تكلفة البرميل ونسب الدعم الحكومي

• احتساب نسب الزيادة: يضرب مثالاً بأنه في حال زيادة سعر البترول بنسبة 25% عن السعر المستهدف في الموازنة (75 دولاراً)، فإن السعر يصل إلى 100دولار.
• حجم الدعم المتغير: عند حساب هذه النسبة (25%) على سعر البنزين البالغ 24 جنيهاً، يتبين أن هناك فارقاً يقدر بـ 6 جنيهات (ليصل السعر العادل إلى 30 جنيهاً)، وهنا تتدخل الدولة لدعم هذا الفارق.
• تدرج الدعم مع الهبوط: إذا تراجع السعر العالمي إلى 90 دولاراً، ينخفض متوسط دعم الدولة إلى 4 جنيهات (ليصبح السعر المحلي 28 جنيهاً).

وإذا واصل التراجع إلى مستويات 80 دولاراً، يصبح السعر الفعلي حوالي 25 وربع جنيه، حتى يصل إلى نقطة الصفر عند عودة البرميل إلى 75 دولاراً. وفي حال هبوطه أكثر إلى مستويات60 دولاراً، تنعكس النسبة بالكامل.

نرشح لك: سمير رؤوف يوضح لـ”الحرية” سر تماسك الذهب عند مستويات 4000 دولار