عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية وعدد من ممثلي مشروع “جمعيتي” وبدالي التموين، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع شركاء المنظومة التموينية، لمناقشة مقترحات تطوير منظومة دعم السلع التموينية، واستعراض مستجدات المشروع القومي “كاري أون” وخطط تطوير المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
حضر الاجتماع المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، ومحمد أنور مصلح، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، والأستاذ مجدي طه جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، وهشام أمين الدجوي، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعلاء الكحلاوي، ممثل شباب مشروع «جمعيتي»، والأستاذ ماجد نادي، ممثل النقابة العامة لبدالي التموين.
كما حضر من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ أحمد طه، مدير التواصل والتنسيق لمشروع «كاري أون».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق الرؤية العامة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دراسة مختلف الآليات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين، وتنفيذ أي خطوات تطويرية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن الحوار مع ممثلي الغرف التجارية والشعب النوعية وبدالي التموين ومنافذ «جمعيتي» يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التطوير، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية ورؤى عملية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها. كما شدد على أهمية الاستماع إلى مختلف المقترحات المتعلقة بآليات التنفيذ والتحديات المحتملة وسبل التعامل معها.
واستعرض الوزير أهداف المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وهوية بصرية موحدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ التموينية، وزيادة فرص النمو والتوسع لأصحابها.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة على توفير التيسيرات اللازمة لبدالي التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي» للانضمام إلى مشروع «كاري أون»، بما يشمل برامج الدعم الفني والتدريب والتأهيل، إلى جانب دراسة آليات التمويل المناسبة التي تساعد أصحاب المنافذ على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين الوزير والحضور حول التصورات المقترحة لتطوير المنافذ التموينية وآليات تنفيذ مشروع «كاري أون»، حيث جرى استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها دعم نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأصحاب المنافذ التموينية.
