ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين ومحافظ البنك المركزي ونائبه.
وأكد مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، تواصل إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وتضمن تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يحقق أثرا ملموسًا على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم ممثلي مختلف الجهات المعنية، بهدف وضع إطار اقتصادي كلي موحد، وتوحيد الرؤى وتكامل الأدوار وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد مدبولي أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للنمو والاستثمار والتشغيل، عبر تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري ورفع تنافسية القطاعات المختلفة، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف كذلك تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والصدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا.
وأكد مدبولي أن إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل.
