قال النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء على المنازل يأتي في ظل ظروف معيشية خانقة يعاني منها الشارع المصري، ويؤكد انفصالًا تامًا عن واقع المواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء، ولم يعد يجد من الحكومة سوى التضييق المستمر على قوته اليومي.
كامل: القرار يمثل استسهالا وغياب للمسؤولية
وأضاف كامل أن القرار يمثل استسهالًا غير مقبول وغيابًا حقيقيًا للمسؤولية، معتبرًا أن السلطة التنفيذية تحولت إلى سياسة الجباية واستهداف جيب المواطن باعتبارها الحل الأسهل لكل أزمة، بدلًا من البحث عن بدائل اقتصادية كفء ومعالجة أوجه الهدر، مؤكدًا أن الواجب الأصيل لأي حكومة هو تيسير حياة المواطنين ومساندتهم، لا إرهاقهم بقرارات تحرمهم من أدنى مقومات الحياة الكريمة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستمرار في تفريغ مفهوم العدالة الاجتماعية من مضمونه، وتحميل الفئات البسيطة والمتوسطة ثمن الخلل في إدارة الملف الاقتصادي، يدفع المجتمع نحو مزيد من الاحتقان، لافتًا إلى أن هذه الزيادات ستتسبب في موجات جديدة من الغلاء تمتد إلى مختلف السلع والخدمات الأساسية.
وأعلن كامل رفضه القاطع للزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن رحيل الحكومة أصبح ضرورة ملحة، وأن الوقت قد حان لتشكيل حكومة تمتلك رؤية حقيقية وقدرة على صناعة الحلول بدلًا من تصدير المشكلات، مطالبًا بالتراجع الفوري عن القرار، ووضع حد لسياسة التحصيل على حساب الفقراء ومحدودي الدخل.
