أكد داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، دعمه لأي تحرك تشريعي يستهدف مواجهة المحتوى المخل والخطاب الهدام على منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير.
وقال عبد اللاه: “نحن مع أي تشريع يحمي المجتمع المصري من المحتوى المخل والخطاب الهدام، شريطة أن يكون قانونًا منضبطًا يحارب الجريمة الإلكترونية ويحافظ في الوقت نفسه على حرية الرأي والتعبير وفقًا للدستور”.
وأوضح أن مواجهة المحتوى الذي يتجاوز القيم المجتمعية أو يستهدف نشر الفوضى لا تعني التضييق على حرية التعبير، وإنما تستوجب وضع ضوابط قانونية واضحة تحدد الأفعال المجرّمة، بما يضمن حماية المجتمع دون المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن التطور المتسارع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي يفرض الحاجة إلى تطوير التشريعات لمواكبة الجرائم والممارسات الإلكترونية المستحدثة، مع ضرورة أن تكون أي إجراءات قانونية واضحة ومنضبطة ولا تفتح الباب أمام التوسع في تقييد حرية الرأي.
وشدد عبد اللاه على أهمية أن يتضمن أي تشريع مرتقب ضمانات تحمي المستخدمين من المحتوى الضار والخطاب الهدام، وفي الوقت ذاته تضمن ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير والنقد في إطار القانون والدستور.
