قالت الكاتبة الصحفية منى عبد الراضي، إن حركة 23 يوليو 1952 حملت مشروعًا وطنيًا طموحًا استهدف إنهاء النظام الملكي، والتحرر من الاستعمار، وتعزيز الاستقلال الوطني، والقضاء على الإقطاع، والحد من هيمنة رأس المال على القرار السياسي، وترسيخ دور الدولة في التنمية، إلى جانب بناء جيش وطني قوي يحمي استقلال البلاد ومقدراتها.
وأوضحت عبد الراضي، خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن الحركة سعت إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية، بما يضمن حياة أكثر كرامة للمواطنين، مؤكدة أن أهم ما تراه في تجربة 23 يوليو أنها أكدت أن الإرادة الصادقة قادرة على صنع التغيير، وأنه لا يوجد مستحيل أمام الشعوب عندما تتوافر الرؤية الواضحة والعمل الجاد والإيمان بحق الوطن في التقدم والاستقلال.
العدالة الاجتماعية والديمقراطية
وأضافت أنه رغم ما تحقق من إنجازات، فإنها ترى أن بعض الأهداف الأساسية لا تزال بحاجة إلى استكمال، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وترسيخ الديمقراطية الحقيقية من خلال انتخابات نزيهة تقوم على نظام القائمة النسبية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا لإرادة الناخبين.
واختتمت عبد الراضي تصريحاتها، مؤكدة أنها تحرص على استخدام مصطلح “حركة 23 يوليو”؛ لأن ما جرى في لحظة التنفيذ كان تحركًا قاده مجموعة من الضباط الوطنيين (الضباط الأحرار) دون مشاركة شعبية مباشرة، غير أن ما أعقب ذلك من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة دفع كثيرًا من الباحثين إلى اعتبارها ثورة بحكم نتائجها وتأثيرها التاريخي، وهو ما يفسر استمرار الجدل حول توصيفها حتى اليوم.
نرشح لك.. “الإصلاح والتنمية” يحذر من تحول الاستثمارات إلى “دول داخل الدولة” بسبب واقعة العلمين
