كتبت: ميار عبد الراضي
لم يعد دعم الصناعة يقتصر على زيادة حجم الإنتاج فقط، بل أصبح تطوير جودة المنتج المحلي أحد أهم العوامل التي تحدد قدرة الصناعة المصرية على المنافسة داخل السوق، وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، بما يعزز مكانة المنتج الوطني.
رفع جودة المنتجات المحلية
وصرح الدكتور حمدي صبحي، خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ«الحرية»، بأن رفع جودة المنتجات المحلية، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتمكينها من منافسة المنتجات المستوردة داخل السوق.
الجودة أساس المنافسة
وأوضح صبحي أن الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع، سواء من خلال التسهيلات الائتمانية، أو خفض تكاليف الإنتاج، أو تيسير الحصول على الأراضي الصناعية، تساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتجاتها، بما يلبي احتياجات المستهلك ويعزز الثقة في المنتج المصري.
وأضاف أن نجاح الصناعة المحلية لا يقاس بزيادة الإنتاج فقط، وإنما بقدرتها على تقديم منتجات تتمتع بالجودة والسعر المناسب، وهو ما يشجع المستهلك على تفضيل المنتج المحلي ويحد من الإقبال على السلع المستوردة.
صناعة أكثر قدرة على المنافسة
وأشار خبير الاقتصاد إلى أن تحسين جودة المنتجات يفتح أمام الصناعة المصرية فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الخارجية، ويزيد من القدرة التصديرية، بما ينعكس على نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
واختتم صبحي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تطوير جودة الصناعة المصرية يمثل أحد أهم مفاتيح بناء اقتصاد قوي، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.



















