أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، أنها تابعت بدهشة بالغة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة: «ما أعلنته الهيئة بخصوص الفترة المتاحة لجمع التوكيلات اللازمة لاستكمال متطلبات الترشيح بدءا من اليوم 25 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، هي فترة قصيرة للغاية ورسالة جلية أن هناك محاولة لتعجيز المرشحين ومنعهم من جمع التوكيلات الشعبية المقرر عددها بـ25 ألف توكيل من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة».
وتابعت الحركة خلال بيان لها، أن اختصار الفترة الزمنية المتاحة على هذا النحو يكشف عن إرادة واعية تسعى لإعاقة مرشحي المعارضة من العمل على التواصل مع الجمهور ودعوتهم لعمل توكيلات شعبية وخلق مناخ انتخابي جاد يسمح للمرشحين بتقديم أنفسهم ويسمح للمؤيدين بعمل التوكيلات اللازمة، مضيفة أنها لا تجد مبررًا لهذا الجدول سوى السعي المتواصل من السلطة للعصف بكل شروط عقد انتخابات جاده وحقيقية وتنافسيه يتمكن فيها الجمهور من التعبير عن إرادته بشكل حر في انتخابات تشهد منافسه حقيقية.
وأضافت أنه غريبا ومثيرًا للريبة أن تتناقل الصحف والمنصات الإخبارية صورا لجماهير تصطف أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد الرئيس الحالي فور إعلان الهيئة للجدول في ممارسات تذكرنا بممارسات السلطة في الانتخابات الهزيلة السابقة في العام 2018، وهو ما يؤكد مجددًا قناعتنا بأن تكرار مثل هذه الممارسات الآن هو مخاطرة بمستقبل مصر وحرمان للشعب المصري من حقه الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية في إطار عملية انتخابية نزيهة وحرة تتمتع بالمصداقية.
