أكد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، أن الحالة العامة للاقتصاد المصري لا يمكن تصنيفها على أنها حالة تعافٍ كامل، كما أنها لا تندرج فقط تحت مسمى إدارة أزمة مؤقتة، موضحًا أن الواقع الحالي يشير بوضوح إلى أن الاقتصاد المصري يدير في الأساس أزمة دين.
محاولات لتحسين الحالة العامة للاقتصاد المصري
وأوضح في تصريح خاص لموقع الحرية الإخباري، على ضوء إجابته عن الحالة العامة للاقتصاد الكلي أن هناك محاولات جارية على بعض المسارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، سواء من خلال التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي، أو عبر محاولات إدارة ملف الدين بأساليب مختلفة، إلا أن هذه التحركات لا تعكس بالضرورة تعافيًا شاملًا للاقتصاد الكلي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النقطة الأهم في تقييم الوضع الاقتصادي لا تتعلق فقط بوصف المرحلة الحالية، وإنما تتعلق بالسؤال الجوهري حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات المحتملة، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات واحتمالات اندلاع حروب، فضلًا عن المخاطر العالمية التي باتت قائمة على مستويات مختلفة.
ما زلنا غير قادرين على الصمود
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على الصمود أمام الأزمات، أكد دلاور، أن الاقتصاد المصري لا يزال غير قادر على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت أزمات إقليمية داخل المنطقة، أو أزمات خارجية عالمية، أو حتى أزمات مرتبطة بتقلبات أسعار النفط وغيرها من العوامل الاقتصادية المؤثرة.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن تعافٍ كامل للاقتصاد المصري إلا في الحالة التي يثبت فيها قدرته على الصمود أمام الأزمات المختلفة، معتبرًا أن الصمود هو المعيار الحقيقي للحكم على نجاح أي اقتصاد في تجاوز أزماته.
نرشح لك: رغم تراجع التضخم.. شريف دلاور يوضح لـ”الحرية” لماذا لا يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي؟
