صرح الخبير الاقتصادي البروفيسور شريف دلاور بأن هناك عددًا من الخطوات العملية القابلة للتنفيذ التي يمكن الاعتماد عليها لتعزيز أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026، موضحًا أن من أبرز هذه الخطوات الاستفادة من ما يعرف بـسندات برادي أو Brady Bonds، وهي آلية مالية تتيح تحويل جزء من الديون قصيرة أو متوسطة الأجل إلى ديون طويلة الأجل تمتد حتى 30 عامًا.
تصريحات شريف دلاور ومقترحات لتحسين الاقتصاد 2026
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع الحرية أن هذا النوع من السندات تم تطبيقه بنجاح في نحو 40 دولة حول العالم ضمن خطط إعادة هيكلة الديون، مشيرًا إلى أن تسميتها تعود إلى وزير الخزانة الأمريكي في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يجعلها تجربة دولية معروفة ويمكن البناء عليها في التعامل مع ملف الدين.
وأكد أن هذه الخطوة، في حال تطبيقها، يجب أن تسير بالتوازي مع ترشيد الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالسلع الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها مؤقتًا، مشددًا على أن تقليل استيراد هذا النوع من السلع يحقق هدفين أساسيين، الأول هو خفض أعباء الدين، والثاني يتمثل في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.
حجم الاحتياطي النقدي
وأشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي وصل حاليًا إلى نحو 51 مليار دولار، معتبرًا أن هذا الرقم يعد نقطة إيجابية، لكنه في الوقت ذاته غير كافٍ في ظل التحديات الحالية، خاصة فيما يتعلق بقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وأكد أنه سبق أن أوضح هذا الأمر أمام الرئيس منذ عدة سنوات، مشددًا على أهمية ألا يقل الاحتياطي النقدي عن 100 مليار دولار، سواء لتعزيز القدرة التفاوضية للدولة أو لضمان توفير العملة الأجنبية في الأوقات الحرجة.
وأضاف أن من بين الخطوات العملية الضرورية أيضًا إنشاء غرفة عمليات مركزية داخل مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، تكون مهمتها المتابعة الدقيقة واليومية لكافة المصروفات والإيرادات، سواء المتعلقة بالشركات العامة أو الخاصة، أو بفتح الاعتمادات المختلفة، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل الأمن وغيرها.
وأوضح أن الهدف من هذه الغرفة هو تحقيق سيطرة كاملة وتخطيط يومي محكم على التدفقات الداخلة والخارجة من العملة الأجنبية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة، ويحد من أي هدر أو سوء توظيف.
واختتم البروفيسور شريف دلاور تصريحه بالتأكيد على أنه سبق أن تقدم بهذا المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع رسمي، وذلك بناءً على طلب من سيادته، في إطار البحث عن حلول عملية وقابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد الوطني.
