قال المستشار نزيه الحكيم إنه قرأ ما نُشر تحت عنوان: «إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الفصل الفوري من العمل»، موضحًا أن العنوان جذاب صحفيًا، لكنه يحتاج إلى مراجعة قانونية دقيقة، لأن الخلط بين الأحكام القضائية والنصوص التشريعية قد يحول حكمًا صحيحًا في واقعة محددة إلى قاعدة عامة لم يقل بها القضاء.
وأوضح الحكيم، في تصريح خاص عبر صفحته الرسمية، أن القانون رقم 73 لسنة 2021 لم يرتب إنهاء خدمة العامل بمجرد ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي، وهي نقطة لا خلاف عليها، إذ أوجب استكمال الإجراءات وإجراء التحليل التوكيدي على العينة ذاتها.
وأضاف أنه لا يجوز، في المقابل، تحويل هذه القاعدة إلى القول بأن «إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الفصل من العمل» على إطلاقها، مؤكدًا أنه إذا تأكدت إيجابية العينة وفق الإجراءات التي رسمها القانون، فإن النص صريح في أن خدمة العامل تُنهى بقوة القانون.
ضرورة التفريق بين أمرين
ولفت إلى ضرورة التفريق بين أمرين؛ الأول هو بطلان الإجراءات التي تم من خلالها الحصول على العينة أو عدم استيفاء الضمانات القانونية، والثاني هو ثبوت التعاطي وفق الإجراءات التي حددها القانون.
حكم محكمة النقض في الطعن
وأشار الحكيم إلى أن حكم محكمة النقض في الطعن رقم 10739 لسنة 92 قضائية، جلسة 24 ديسمبر 2023، جاء في سياق مختلف عما يوحي به المقال المتداول، موضحًا أن قضاء النقض انصب على مشروعية إجراءات أخذ العينة، وانتهى إلى بطلان الدليل في تلك الواقعة لعدم مشروعية الإجراء وعدم ثبوت صفة الضبطية القضائية للقائمين عليه، فضلًا عن عدم إجراء التحليل التوكيدي.
وأكد أن الحكم لم يقل إن القانون رقم 73 لسنة 2021 يمنع إنهاء خدمة من تثبت إيجابية عينته وفق الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن الحكم ذاته أشار إلى أن الواقعة محل المحاكمة سابقة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021.
وأوضح أن الاستدلال بهذا الحكم لإقامة قاعدة عامة مؤداها أن «إيجابية التحليل لا تعني الفصل» هو استدلال في غير محله.
وقال نزيه الحكيم إن القاعدة الأدق هي: «الإيجابية الاستدلالية ليست نهاية الإجراءات، ولكن الإيجابية المؤكدة وفق القانون يترتب عليها الأثر الذي حدده المشرع».
وأضاف أن هناك فرقًا كبيرًا بين القول إن القانون يحمي العامل من الفصل بناءً على إجراء باطل أو تحليل أولي لم يستكمل مراحله القانونية، وبين القول إن ثبوت التعاطي وفق الإجراءات الصحيحة لا يترتب عليه إنهاء الخدمة، موضحًا أن الأولى ضمانة قانونية واجبة الاحترام، بينما الثانية مخالفة صريحة لما قرره المشرع.
وتابع أن العدالة لا تكون في الانتصار للعامل لمجرد أنه عامل، ولا في الانتصار للإدارة لمجرد أنها إدارة، وإنما تكون في تطبيق النص الصحيح على الواقعة الصحيحة.
«الإيجابية الاستدلالية لا تكفي وحدها لإنهاء الخدمة»
ويرى نزيه الحكيم أن العبارة الأكثر انضباطًا ليست «إيجابية تحليل المخدرات لا تعني الفصل من العمل»، وإنما: «إيجابية التحليل الاستدلالي لا تكفي وحدها لإنهاء الخدمة.. والقانون اشترط إجراءات وضمانات وتحليلًا توكيديًا قبل ترتيب هذا الأثر».
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا هو الفارق بين الدفاع عن حقوق العامل وصناعة قاعدة قانونية لم يقل بها المشرع ولا القضاء، موضحًا أن «التحليل ليس حكمًا، ولكن الحكم القضائي أيضًا ليس وجهة نظر، والنص التشريعي ليس عنوانًا صحفيًا».
اقرأ أيضاً.. نزيه الحكيم يكتب لـ«الحرية»: تعاقد النائب مع الدولة.. هل يبطل العقد أم يُسقط العضوية؟
