قال د. أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وتحديات تنعكس على الاقتصاد المصري، موضحا أن مؤسسات التمويل الدولية كانت تنظر إلى نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 3% خلال العام المالي المنصرم، وإلى النمو الإقليمي نحو 1.5%.
وأوضح رستم في لقاء مع مراسل قناة إكسترا نيوز، أن أرقام العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو الاقتصادي بين قطاعات متنوعة، لافتا إلى أن عودة نشاط قناة السويس كانت عاملا مهما في تحقيق معدل النمو، مؤكدا أن نحو 1% من معدل النمو البالغ 5.1% جاء من قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو.
ولفت رستم إلى مساهمة قطاعات خدمية أخرى، مثل البنوك والشركات، في معدل النمو، قائلا إن هذا التنوع مهم، ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة، وقال وزير التخطيط إن الأرقام الإيجابية التي تحققت تأتي من أن المواطن يساهم في أنشطة إنتاجية وقيمة مضافة تحقق هذه الأرقام، مؤكدا أن المواطن هو السبب فيما تحقق.
وأوضح رستم أن ما يهم المواطن ليس الأرقام فقط، وإنما الخدمات التي تعود عليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتمكين المواطن من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي، وأشار إلى العمل على إعداد خريطة تفاعلية يجري إتاحتها خلال الفترة القادمة، توضح للمواطن البعد المكاني للمشروعات في القطاعات المختلفة، وكيف سيستفيد المواطن منها خلال السنوات الثلاث القادمة.
