قدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤال برلماني إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.
تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
وذلك موجه إلى كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
معاناة المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات
وتابع «إمام» في سؤاله، قائلاً: «تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:
اولاً: تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد.
ثانياً: تأخر اجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة ايام.
ثالثاً: ازمة التصديق على عقود التأسيس داخل الشهر العقاري.
رابعاً: ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحة على منظومة الحجز الالكتروني.
خامساً: عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب ازمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأضاف «إمام» إن هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى اداري يجمع عدد من الجهات فقط لأغير مما يفرغ القانون 72 لسنة 2017 من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد.
وذلك لتصبح عملية التأسيس عملية تستغرق قرابة 30 يوم عمل في الطبيعي وقرابة 10 ايام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون 72 حيز التنفيذ منذ 7 أعوام.
دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات
وتساءل «إمام»، عن ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟، ومتى يتم حل ازمة توافر البطاقات الضريبية؟
