أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار أن قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية وضع تعريفًا واضحًا ومحددًا لمهنة السمسار، مشددًا على ضرورة قيام العاملين في هذا المجال بتوفيق أوضاعهم والتسجيل الرسمي لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
عقوبات قانونية صارمة
وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن ممارسة المهنة دون تسجيل تُعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة قد تصل إلى الحبس، أو غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ضبط وتنظيم السوق العقاري
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو ضبط وتنظيم السوق العقاري، من خلال وضع ضوابط واضحة لعمل الوسطاء وتحديد مسؤولياتهم وشروط إتمام عمليات البيع بشكل قانوني وسليم، مؤكدًا أن الحصول على ترخيص أصبح شرطًا إلزاميًا لمزاولة المهنة.
توفيق أوضاع سماسرة الوساطة العقارية
وأضاف أن المهلة المحددة لتوفيق أوضاع سماسرة الوساطة العقارية تنتهي في 25 يوليو الجاري، موضحًا أن التسجيل يتطلب وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مع التشديد على تطبيق العقوبات على المخالفين التي قد تصل إلى الحبس لمدة عامين.
حقوق المواطنين وتنظيم السوق
واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية حقوق المواطنين وتنظيم السوق العقاري، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب نحو 1000 سمسار حتى الآن لدمجهم في منظومة عمل قانونية ومنظمة.
نرشح لك.. أحمد موسى يهاجم المشككين: “تشويه على السوشيال ميديا.. والدولة تعرف جيدًا ما تفعل”
